متابعة – مظفر إسماعيل:
أكد سعادة الدكتور “أمين حسين الأميري” الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حرص القطاع الصحي على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية مع ارتفاع عدد السكان ومتوسط العمر المتوقع وعبء الأمراض غير المعدية.
ونوه، وفقا لوكالة “وام”، إلى أن “تقرير شركة بزنس مينيتور انترشيونال خلال الربع الثاني من العام 2018، يكشف أن الاستثمار في الرعاية الصحية بلغ 62.2 مليار درهم في عام 2017، وسيصل إلى 118.1 مليار درهم في العام 2027، بمعدل زيادة 65%”.
وأوضح الأميري أن “النسبة المئوية لإجمالي الاستثمار في الرعاية الصحية في مجال الدواء 16.8%، بينما تبلغ الاستثمارات الأخرى في القطاع الصحي 83.2%، مع تزايد الاستثمار في الأدوية الحديثة مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية، ومن أهم التوقعات الواردة في شركة تقرير بزنس مينيتور انترشيونال، أن الاقتصاد الدوائي سيحقق النمو المتوقع /2018- 2027/، من 11.3 مليار درهم، إلى 20.6 مليار درهم إماراتي”.
وأضاف أن قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة بلغت العام الماضي 14.81 مليار درهم، وتوقع أن يبلغ 19.46 مليار درهم إماراتي في عام 2022، فيما بلغت قيمة المنتجات الصيدلانية المصدرة 3.62 مليار درهم، والتي ستصل إلى 4.74 مليار درهم سنة 2022، استنادا إلى الأدوية المصنعة والمنتجة محليا وعمليات إعادة التصدير.
وقال إنه “بالتوازي، تشهد الدولة زيادة مطردة في عدد المصانع الدوائية كمؤشر قوي على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة، إضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع”.
ولفت سعادته إلى النمو المتسارع في أعداد المكاتب العلمية من30 مكتبا علميا في سنة 2013، إلى 47 مكتبا في 2017، وتوقع وصول عددها إلى75 مكتبا علميا في سنة 2020، موضحا أن عدد المصانع بلغ 14 مصنعا في سنة 2014، ثم 18 في العام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 36 مصنعا العام 2020.
