متابعة – مظفر إسماعيل:
باشرت النيابة العامة في السعودية التحقيق والمرافعات مع متهمين بالتورط في قضايا فساد، لم يتوصلوا إلى تسوية مع الحكومة خلال احتجازهم، بحسب مسؤول في النيابة.
وأكد “سعود الحمد”، نائب النائب العام السعودي، على أن من توجه له اتهامات سيحال إلى المحكمة لمقاضاته في تهم تتعلق بغسيل الأموال أو الإرهاب، وفقا لما نقلته “BBC”.
وأوضح في حديث لصحيفة الشرق الأوسط نشر اليوم الأحد، “أن من يوجه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة”.
وشدد الحمد على أن “غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم، التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية”، مشيرا إلى أن بقية المتهمين انقسموا إلى قسمين، بعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية، والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم”.
وكانت السلطات احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر، بعد أن أعلن الملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز”، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.
يذكر أن النيابة العامة أعلنت مطلع العام الجاري أن 56 شخصا ما زالوا موقوفين من بين 381 شخصا استدعوا في سياق التحقيقات في الفساد، وأوضحت أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت 400 مليار ريال سعودي.
