متابعة – مظفر إسماعيل:
أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم 4 لسنة2018 ، بإنشاء جهاز الرقابة المالية، والمرسوم رقم 14 لسنة2018 ، بتعيين سمو الشيخ “مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب حاكم دبي، رئيسا للجهاز، والمرسوم رقم 15 لسنة 2018، بتعيين معالي “عبدالله محمد سعيد غباش”، مديرا عاما للجهاز، على أن يعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
ويهدف جهاز الرقابة المالية إلى الرقابة على المال العام، من خلال التحقق من مشروعية وحسن التصرف في استخدامه وإدارته، وكذلك التحقق من تنفيذ المهام والأنشطة المالية والإدارية والمحاسبية والتشغيلية والذكية في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بكفاءة وفاعلية، وتعزيز وضمان المساءلة الفعالة وممارسات الإدارة السليمة لدى تلك الجهات.
كما يهدف، وفقا لصحيفة “البيان”، إلى المساهمة في خلق بيئة محفزة للرقابة وإدارة المخاطر، تتميز بالشفافية والنزاهة، والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابته تتم وفقا للتشريعات المعمول بها في دبي، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
وحدد القانون مهام وصلاحيات جهاز الرقابة، ومنها: “تدقيق البيانات المالية الموحدة للحكومة الخاصة بالحسابات الدورية والختامية، والبيانات والقوائم المالية الختامية والمجمعة للجهات الخاضعة وفقا لمنهجية العمل بالجهاز، والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية المكتشفة من قبل الجهاز أو من قبل الجهات الخاضعة، وبحث الأسباب التي أدت إلى وقوعها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والتحقق من الشكاوى والبيانات والمعلومات التي ترد للجهاز حول أي تجاوزات مالية مرتكبة في الجهات الخاضعة”.
وتشمل أيضا: “التحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة بالتشريعات، والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عنها، والتحقق من صحة احتساب وتحصيل الإيرادات العامة والعوائد المالية التي تنتج عن تقديم الجهات الخاضعة لخدماتها وممارستها لأنشطتها المختلفة، وكذلك البنوك العاملة في الإمارة والجهات غير الخاضعة للرقابة التي يتم التكليف بها من قبل صاحب السمو الحاكم أو رئيس الجهاز، وتشمل دونما حصر الضرائب، والرسوم، والأثمان، والتعرفات، والغرامات، وعوائد البيع، وبدلات الإيجار، وبدلات الامتياز، والأرباح، وتسييل الضمان، وغيرها”.
كما تشمل تنظيم المُؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة ارتكاب المخالفات المالية والإدارية، والمشاركة والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة في مجال تعزيز وضمان المساءلة الفعالة وممارسات الإدارة السليمة، واختصاصات أخرى.
