متابعة: شذى بدّور
رفعت شركة الدار العقارية “الدار” الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمالها من 40 % إلى 49 %، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في التداول منذ اليوم.
ويأتي إفصاح الشركة عن هذا القرار الذي نشر على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد موافقة المساهمين على هذه الزيادة خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الدار لعام 2018 الذي عقد في تاريخ 21 مارس الماضي.
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار: “لقد كانت مشاركتنا النشطة مع المستثمرين الدوليين محط تركيز كبير للشركة خلال السنوات الماضية.
وأشار الى النمو الذي شهدته الشركة في حجم المساهمات الدولية خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه وانطلاقا من هذه الحقيقة ستساهم زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملك الاجانب في رأسمال الشركة الى 49% في دعم المساهمات الدولية، وذلك فضلا عن توفير قدر أكبر من السيولة في الأسهم، في الوقت الذي نتستعد فيه لتطبيق استراتيجيتنا لتحقيق نمو بنسب أكبر في امارة ابوظبي وخارجها.
