متابعة: شذى بدّور
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموا بنسبة 1 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق وفق البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وكشفت البيانات عن ارتفاع الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ” تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية ” خلال عام 2017 ليصل إلى 1.612 تريليون درهم مقارنة مع 1.599 تريليون درهم خلال عام 2016 وبزيادة قيمتها 13 مليار درهم.
وأوضحت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة تشكل نسبة 67 في المائة بقيمة 1.075 تريليون درهم من إجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة في عام 2017 بينما تشكل تجارة المناطق الحرة نسبة 31 في المائة بقيمة تبلغ 497 مليار درهم كما تبلغ قيمة التجارة من المستودعات الجمركية 39.4 مليار درهم.
وبلغ الوزن الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام نحو 220.3 مليون طن منها 106.2 مليون طن وزن الواردات و96 مليونا وزن الصادرات و18.4 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن قيمة واردات الدولة خلال العام شهدت تراجعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع العام السابق حيث بلغت قيمة الواردات خلال عام 2017 نحو تريليون درهم مقابل 979 مليار درهم في العام السابق في الوقت الذي شهدت فيه قيمة إعادة التصدير نموا كبيرا بنسبة 11 في المائة خلال العام لترتفع قيمة إعادة التصدير من 400.4 مليار درهم في 2016 إلى 443.1 مليار درهم في 2017 كما بلغت قيمة الصادرات 189.8 مليار درهم خلال العام الماضي مما يعكس تحسن الميزان التجاري للدولة وقدرتها على تعزيز مكانتها في أسواق إعادة التصدير العالمية.
كما بينت البيانات الإحصائية للهيئة عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة إلى 167.2 مليار درهم في عام 2017 حيث جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة يبلغ 79.2 مليار درهم وبنسبة مساهمة 47 في المائة تليها سلطنة عمان بقيمة تقدر بــ 36 مليار درهم وبنسبة مساهمة 21 في المائة والكويت بقيمة تقدر بـــ 25.4 مليار درهم وبنسبة مساهمة 15في المائة وأخيرا مملكة البحرين بنسبة مساهمة 10 في المائة وبقيمة تقدر بـــ 17.1 مليار درهم.
وأوضحت بيانات الهيئة أن قيمة تجارة الدولة مع الدول العربية بلغت 287 مليار درهم خلال العام منها 83.2 مليار درهم قيمة الواردات و65.7 مليار درهم قيمة الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 138 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال العام.. كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات من الخارج بحصة بلغت نسبتها 13 في المائة من إجمالي الواردات تمثل ما قيمته 124.2 مليار درهم تلته أجهزة الهاتف بقيمة 111.3 مليار درهم وبنسبة 11 في المائة ثم السيارات بقيمة 58 مليار درهم وبنسبة 6 في المائة ثم الألماس غير المركب بقيمة 51.3 مليار درهم وبنسبة 5 في المائة وزيوت النفط بقيمة 35.7 مليار درهم وبنسبة 4 في المائة من إجمالي الواردات.
ووفقا لبيانات الصادرات غير النفطية حل الذهب الخام ونصف المشغول كذلك في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 51.4 مليار درهم، وبنسبة 27 في المائة من إجمالي الصادرات ثم الألمنيوم الخام بقيمة 20.1 مليار درهم بنسبة 11 في المائة تليها الحلى والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 16.5 مليار درهم تعادل نسبة 9 في المائة ثم السجائر 11.5 مليار درهم تعادل نسبة 5 في المائة وبلغت نسبة صادرات بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية 5 في المائة وبقيمة تقدر بــ 9.1 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال العام المذكور.
وحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة في عام 2017 بقيمة بلغت 74 مليار درهم وبنسبة 17 في المائة من إجمالي إعادة التصدير تلاها الألماس غير المركب بقيمة 53.5 مليار درهم بنسبة 12 في المائة ثم السيارات بقيمة 37.4 مليار درهم بنسبة 8 في المائة والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 37.4 مليار درهم تعادل نسبة 8 في المائة ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 14.6 مليار درهم بنسبة 3 في المائة من إجمالي إعادة التصدير.
