متابعة – مظفر إسماعيل
وافق المجلس الوطني الاتحادي، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر. التي عقدها برئاسة معالي “صقر غباش” رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي.
ويستهدف القانون، وفق “البيان”، الإسراع في اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصول المحكوم عليهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق. فضلاً عن تسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة للمحكوم عليه.
