متابعة – مظفر إسماعيل:
أعلنت النيابة العامة في أبوظبي عن اكتمال التحول للملف الإلكتروني وإلغاء التعاملات الورقية مع الشركاء، وأتمتة كافة إجراءات سير القضايا الجزائية والخدمات النيابية المقدمة للمتعاملين، بحيث أصبحت تعتمد بشكل كامل على الملفات الالكترونية المرتبطة بنظام إدارة القضايا CMS.
وأوضحت، وفقا لـ”آراء الإخبارية”، أنها قامت خلال الفترة الماضية بالتحول تدريجيا نحو الخدمات الحكومية الذكية والتقاضي الإلكتروني، في إطار تحقيق أولويتها الاستراتيجية في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
وأكد سعادة المستشار “علي محمد البلوشي” النائب العام لإمارة أبوظبي، أن تحول النيابة إلى الملفات الإلكترونية بدأ في يناير من العام الحالي 2018، واستكمل حاليا بالربط مع مراكز الشرطة التابعة للقيادة العامة لشرطة إمارة أبوظبي، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
وأشار إلى أن التحول نحو الإجراءات النيابية اللاورقية يهدف إلى تقديم خدمات نوعية للمتعاملين والشركاء، وتحقيق السرعة في الإنجاز، مع الحرص على الدقة في الأداء تحت سقف القانون.
ويشمل التحول كافة خطوات سير القضايا الجزائية، ابتداء من إحالة ملف القضية من مراكز الشرطة إلى النيابة عبر نظام الربط الإلكتروني بين الطرفين كملف إلكتروني، إلى التحقيقات اللازمة والتصرف في القضايا، مرورا بكافة درجات التقاضي والفصل في القضية، وانتهاء إلى تنفيذ الأحكام، إضافة إلى متطلبات كل قضية من طلبات أطراف النزاع والأذونات والقرارات والأحكام ومخاطبة الجهات والأطراف.
كما اشتمل الخدمات النيابية المقدمة للمتعاملين، كخدمة تقديم الطلبات والعرائض والاستعلام عن الخدمات، وخدمة “استفسر” للاستعلام عن حالة الطرف في النيابة العامة عما كان مطلوبا للنيابة العامة من عدمه، إضافة إلى التظلمات وطلبات زيارة السجناء وغيرها.
