متابعة – مظفر إسماعيل:
تنتهي اليوم الاثنين، المهلة التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب لإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة الملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة من الغرامات والإجراءات الإدارية، في ظل ارتفاع ملحوظ في نسب الالتزام.
ونقلت صحيفة “البيان”، عن خبراء ومحللين اقتصاديين، أن المهلة التي منحتها الهيئة لقطاعات الأعمال المتأخرة في عمليات التسجيل الضريبي كان لها آثار إيجابية، وأسهم في ارتفاع معدلات التسجيل بوتيرة متصاعدة خلال الشهرين الماضيين، ما جعل نسبة الامتثال الضريبي في الإمارات تعد من أعلى نسب الامتثال في العالم.
وبلغت نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد للتسليم خلال الفترة الماضية نحو 98.8%، وذلك من إجمالي عدد الشركات والمجموعات الضريبية المسجلة بنظام ضريبة القيمة المضافة البالغ حتى 12 الجاري نحو 275 ألف شركة ومؤسسة، وفق آخر إحصائيات أعلنتها الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الهيئة وجود 5 إجراءات إدارية تتعرض لها الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بالتسجيل للضريبة منذ مطلع العام الجاري، التي لم تقم بالتسجيل منذ بداية يناير 2018 أو منذ أهليتها للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تشمل عدم التمكن من فرض الضريبة على عملائها وسداد الضريبة عن الاستيراد قبل الفسح عن السلع المستوردة.
كما شددت الهيئة على أنه سيكون على الجهة الخاضعة للضريبة الملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة من بداية 2018 سداد الضريبة على جميع التوريدات التي تمت في الفترة التي كان من المفترض أن تكون الجهة مسجلة فيها، كما ستلتزم الأعمال المخالفة بسداد الغرامات الإدارية للتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، وفي حال التأخر عن التسجيل إلى ما بعد مهلة الإعفاء المقررة اليوم، فإن الجهة المخالفة ستكون ملزمة بسداد غرامة إدارية بقيمة 20 ألف درهم للتأخر في تقديم طلب التسجيل.
ويتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهرا السابقة أو الثلاثين يوما القادمة، وتشمل التوريدات الخاضعة للضريبة جميع السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها، إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.
وإذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة لا تتجاوز 375,000 درهم، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم، فإنه يحق لها التسجيل، فيما لا تسجل لأغراض الضريبة الأعمال التي تورد خدمات أو سلع معفية، ولا تورد أية سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
