متابعة: شذى بدّور
أكد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمناسبة زيارة وفدٍ كبيرٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى العاصمة اليابانية طوكيو تبدأ يوم غدٍ الاثنين، أن العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان أضحت تتميز بطابعها الاستراتيجي بعد أن شهدت ارتفاعاً في تعزيز التواصل بين قيادتي وحكومتي البلدين، وتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات بينهما، وخلق أرضيةٍ مشتركةٍ بين الاقتصادين من خلال التقارب الملحوظ في تلاحم الاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية.
حيث بلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية في إمارة ابوظبي نحو مليار و661 مليون دولار مع نهاية عام 2017 ، بينما بلغ عدد الرخص الاقتصادية المملوكة لدى المستثمرين اليابانيين في إمارة ابوظبي 31 رخصةٍ تجاريةٍ ورخصةٍ سياحيةٍ واحدة.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين أبوظبي واليابان مع نهاية العام الماضي 10 مليارات و246 مليوناً و689 ألف درهم مقابل 9 مليارات و138 مليوناً و481 ألف درهم عام 2016، بزيادة نسبتها 12.1%
و توزع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين أبوظبي واليابان على 10 مليارات و220 مليوناً و960 ألف درهم واردات أبوظبي من اليابان و21 مليوناً و667 ألف درهم صادرات أبوظبي إلى اليابان، و4 ملايين و61 ألف درهم إعادة صادرات من أبوظبي إلى اليابان.
وبحسب السجل الإحصائي لإدارة جمارك أبوظبي، تنوعت مواصفات السلع الداخلة في التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي واليابان بين منتجات الأغدية ومشروبات وسوائل وتبغ ومنتجات معدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات لدائن ومصنوعاتها مطاط ومصنوعاته ومصنوعات جلدية، وأصناف عدّة الحيوانات ولوازمها ومنتجات نباتية وشحوم ودهون وزيوت حيوانية او نباتية، وخشب ومصنوعاته ومواد نسيجية ومصنوعاتها وأحذية ومعادن عادية ومصنوعاتها، وآلات، وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور، ومعدات نقل أجهزة بصرية وفوتغرافية وطبية وأدوات موسيقية وسلع ومنتجات مختلفة وتحف فنية.
تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري مع اليابان في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل 30% من إجمالي التجارة بين اليابان ودول المجلس، منوهاً في هذا السياق بأن اليابان والإمارات وقعتا عدداً من الاتفاقيات والمعاهدات الهامة فى مختلف المجالات، وهناك أكثر من ثلاثمائة شركة يابانية تعمل في مجال الأعمال التجارية في الدولة.
وتعد الشراكة بين أبوظبي واليابان في مجال الطاقة جانباً هاماً من جوانب العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر دولة مصدّرة للنفط إلى اليابان وتمثل 25.3% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.
ووفق بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين في سوق أبوظبي من حملة الجنسية اليابانية (بيعاً و شراءاً) خلال العام 2017 نحو 150 مليون درهم، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها المستثمرون اليابانيون حتى نهاية العام الماضي حوالي 800 مليون درهم.
وبحسب مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بلغ عدد الرخص الصناعية التي يشارك فيها شريك من الجنسية اليابانية في إمارة أبوظبي مع نهاية العام الماضي 5 رخص في مجالات الصناعات المعدنية والآلات والبتروكيماويات.
