متابعة – مظفر إسماعيل:
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي والرئيس المجلس التنفيذي، أن المراكز المتقدمة التي تحققها الإمارة في العديد من المؤشرات الاقتصادية تبرهن أنها أصبحت على بعد مسافة قصيرة من القمة التي نصبو للوصول إليها، وفقًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنفيذًا لتوجيهاته نحو إحراز المراكز الأولى في مختلف القطاعات.
وقال سمو ولي عهد دبي إن إنجازات الإمارة في ميدان التنافسية العالمية -لاسيما في محور “الأداء الاقتصادي”- يعد تتويجًا لمسيرة التنمية والتطوير على مدار سنوات، اعتمادًا على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن دبي أصبحت نموذجًا خاصًا بين الاقتصادات الأسرع نموًا في المنطقة والعالم، بما اتسمت به تجربتها التنموية من مقومات تميز عدة، في مقدمتها قيادة ذات رؤية مستقبلية، وشعب طموح، وحكومة مبتكرة.
جاءت تصريحات سموه، بمناسبة حصول دبي على المرتبة الأولى عربيًا والرابعة عالميًا في محور “الأداء الاقتصادي”، متفوقةً على كندا واليابان وسنغافورة وهونج كونج وجميع دول الاتحاد الأوربي، باستثناء لوكسمبورغ، وذلك في تقرير “تنافسية دبي 2018″، الذي أصدره مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع “مكتب دبي للتنافسية” التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
ووفقا لصحيفة “البيان”، حصلت دبي على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشري “نسبة الادخارات المحلية الإجمالية من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو العمالة، والثانية عالميًا في مؤشرات نسبة الصادرات السلعية وانخفاض كلًا من “معدل البطالة، ومعدلات البطالة بين الشباب“، والثالثة عالميًا في مؤشرات نسبة التوظيف، وأسعار الصرف، ونسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين، وحصة الفرد من الصادرات، كما حصدت المركز الرابع عالميًا في مؤشري حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى المستوى العربي، تصدرت دبي العديد من المؤشرات، مثل: “نسبة تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض معدل التضخم، ومعدل النمو الحقيقي للإنفاق الحكومي، ونسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسيين، ونسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وفي مجال العمل والعمالة، جاءت دبي في المرتبة الأولى عالميًا في معدل نمو التوظيف، والعشرين في نسبة التوظيف في القطاع العام، كما حصلت على المرتبة الثانية بوصفها الاقتصاد الأقل بطالة في العالم، وخاصةً في صفوف الشباب.
وذكر التقرير أن دبي جاءت في المرتبة الأولى عربيًا والتاسعة عالميًا في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر، 6.42% من الناتج المحلي الإجمالي، برصيد بلغ 73.8 مليار دولار، متقدمة على الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا والصين.
وجاءت الإمارة في المرتبة الثانية عربيًا و12 عالميًا في نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، 4.51% من الناتج المحلي الإجمالي، برصيد إجمالي بلغ 28.8 مليار دولار.
ويعد التقرير، هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يقارن دبي مع 63 اقتصادًا من مختلف قارات العالم، اعتمادًا على 346 مؤشرًا تقيس مختلف مجالات التنافسية.
ويندرج تحت محور “الأداء الاقتصادي” العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل: معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وحصة الفرد من الناتج المحلي، والتنويع الاقتصادي، ونسب التوظيف والبطالة، والتجارة الخارجية بشقيها الصادرات والواردات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل وإلى الخارج، ومرونة الاقتصاد، ومعدلات التضخم.
