متابعة – مظفر إسماعيل:
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ،التعميم رقم 7120 لسنة 2018، موجهًا لمدراء المنشآت الصحية الحكومية والخاصة المرخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يتضمن منح صلاحيات استخدام تقنية العلاج ببلازما الدم ومكوناته PRP، وحصر استخدامه بين أطباء العظام والطب الرياضي وطب الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية، شريطة أن يكون مساعدًا وليس الخيار الأول للعلاج.
من جانبه، قال الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن إصدار معايير ممارسات العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، يعزز مرونة التشريعات الصحية وتبني أفضل الممارسات والأساليب الطبية العالمية الحديثة، وينشط السياحة العلاجية، لتعزيز المكانة الريادية والتنافسية للدولة.
ووفقًا لصحيفة “البيان”، شرح الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة، الشروط الواجبة لمنح صلاحيات العلاج بالبلازما، قائلًا: “لابد أن يكون لدى الطبيب المعرفة المناسبة حول التشخيص والعلاجات القياسية والفوائد والمخاطر وطرق الإعداد والتقدم إلى المريض المناسب في الوضع المناسب”، متابعًا: “كما يجب على الطبيب إجراء تقييم كامل، لتقييم توافق العلاج PRP للمريض، ويجب على الطبيب ومساعده الحصول على تدريب مناسب من قبل الشركة المصنعة لجهاز الفصل وإجراء الصيانة الدورية لجميع المعدات الطبية المستخدمة، مع ضرورة توفير نظام مغلق يمنع تعرض الدم والمكونات الخلوية إلى الهواء الطلق في الغرفة ويسمح باستخدام الحد الأدنى من الأنسجة”.
وأشار إلى حرص الوزارة على تطبيق مفاعيل التعميم المتعلق بمنح صلاحيات استخدام تقنية العلاج بالدم و مكوناتهPRP ، من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المفتشون على مختلف العيادات والمراكز الصحية التي تقدم هذا العلاج، لمنع التجاوزات والمخالفات التي تتعارض واللوائح والقوانين.
وأضاف “الأميري” أن المعايير التي حددتها الوزارة، تهدف إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية، مع ضمان الانضباط بأعلى درجات السلامة والجودة، والمحافظة على حقوق وواجبات كافة الأطراف، خاصةً المرضى.
وتضمنت المعايير، حصر استخدام البلازما المستخلصة من دم المتلقي نفسه وإعادة حقنها في نفس الوقت، مع ضرورة أن يقدم أخصائيو الرعاية الصحية الشرح المفصل للمريض حول العلاج ومراحله وموانع استخدامه والبدائل المتوفرة، كي يكون المريض شريكًا فعالًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجه، بالإضافة إلى أهمية استخدام الوسائل والمعدات المعقمة، وضرورة اتباع تدابير مشددة لتفادي ومكافحة العدوى، وإجراء دراسة دقيقة لحالة المريض قبل الشروع بالعلاج، لاستبعاد وجود أي موانع استخدام لدى المريض.
كما حدد التعميم التخصصات الطبية المسموح لها تقديم هذه الخدمة، في أخصائيي الجلدية والجراحة التجميلية، بالإضافة إلى أخصائيي العظام والطب الرياضي لعلاج إصابات الملاعب.
