متابعة: شذى بدّور
قالت وزارة الاقتصاد إن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية خلال العام الماضي سجل 4.9 مليار دولار، مقارنة بـ2.8 مليار دولار في عام 2012.
جاء ذلك في القراءة التي أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد حول تقرير مراجعة السياسات التجارية لجمهورية مصر العربية الصادر عن منظمة التجارة العالمية، والذي عكس تطورًا ملموسًا في مسيرة النمو الاقتصادي المصري، خاصةً على صعيد خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتحسين القدرات التصنيعية.
وأشار التقرير إلى أن واردات الإمارات من مصر حققت نموًا من 649 مليون دولار عام 2012 إلى ما قيمته 2.1 مليار دولار عام 2017، كما شهد قطاع إعادة التصدير من الإمارات إلى مصر نموًا خلال ذات الفترة، ليرتفع من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.
وأظهر التقرير قوة العلاقات بين دولة الإمارات ومصر فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات، والجهود المكثفة فيما بين الجانبين للتعاون في وضع وصياغة رؤى للشراكة، لاكتشاف الفرص لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري ومجالات الشراكات على الصعيدين الحكومي والخاص.
ووفقًا للتقرير، فقد استطاعت الحكومة المصرية تحقيق مؤشرات إيجابية وتطورات جوهرية على صعيد النمو الاقتصادي لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو 4.5% عام 2016 مدعومًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وعزز من ثقة المؤسسات الدولية في المناخ الاقتصادي، وأيضًا مع حصولها على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستيفاء متطلبات التطوير، كما كان لقرار سعر الصرف المرن أثره في زيادة التدفقات المالية.
وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.3 بالمائة خلال العامين 2015 – 2016 على التوالي فيما بلغت مساهمة قطاع التصنيع نسبة 17.1 بالمائة ومساهمة قطاع العمالة والتصدير والزراعة نحو 11.9 بالمائة عن ذات الفترة وأيضا بدء الحكومة المصرية منذ عام 2014 في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وإعادة التوازن للأوضاع الاقتصادية بما فيها التعويل على أدوات الإصلاح المالي والنقدي وإحداث تحول هيكلي في سعر الصرف مع الاعتماد على سياسة تعويم الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 13 بالمائة في ديسمبر 2016.
إلى ذلك استعرض التقرير تنوع قاعدة الصادرات المصرية خلال فترة المراجعة حيث بلغت نسبة صادرات منتجات الوقود من إجمالي الصادرات ما يقدر بـ 14.3 بالمائة عام 2016 فيما مثلت صادرات الخضروات ما نسبته 12.5 بالمائة من إجمالي صادرات البضائع عام 2016 مقارنة بما نسبته 8.7 بالمائة عام 2011 والأحجار الكريمة والمعادن بنسبة 11.8 بالمائة والمواد الكيمائية بنسبة 11.3 بالمائة والمنسوجات بنسبة 11.2 بالمائة .
فيما بلغت قيمة الواردات من البضائع نحو 58.1 مليار دولار أمريكي عام 2016 في حين تعتبر المعدات والأجهزة الكهربائية من أهم الواردات مستأثرة بما نسبته 16.1 بالمائة من إجمالي واردات البضائع يليها الوقود المعدني بنسبة 14.2 بالمائة والمعادن الأساسية بنسبة 11.4 بالمائة.
وجاءت دول الاتحاد الأوروبي والصين والدول الأسيوية الأخرى ضمن أكبر الشركاء التجاريين مستحوذين على ما نسبته 27.3 بالمائة من وجهات الواردات المصرية.
وتناول التقرير محاور السياسة التجارية المصرية والمدرجة في استراتيجية التنمية الصناعية / IDS / خلال الأعوام من 2016 – 2020 ضمن استراتيجية أو “رؤية مصر 2030” والتي تتمثل في تعزيز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحفيز نمو الصادرات وترشيد الواردات وتحفيز الابتكار والحفاظ على الطاقة وتطوير التعليم الفني والمهني وتهيئة مناخ الأعمال وخلق وظائف منتجة بما يهدف إلى دعم قدرة مصر على التحول لاقتصاد صناعي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركز رئيسي لتصدير المنتجات المصنعة من التكنولوجيا المتوسطة بحلول عام 2025.
وأشار التقرير إلى مشاركة مصر بفاعلية في النظام التجاري متعدد الأطراف حيث صدقت على الصعيد المحلي في يونيو عام 2017 على اتفاقية تيسير التجارة/TFA/.
كما أبرز تقرير وجود تغيرات كبيرة في السياسات الاستثمارية في مصر، لاسيما مع دخول قانون الاستثمار الجديد رقم 72/2017 حيز التنفيذ في مايو العام 2017، مشمولًا بحزمة من الحوافر الاستثمارية، كمنح خصومات على الأرباح الخاضعة للضريبة ومعدلات رسوم الاستيراد والإعفاءات من رسوم المحررات والإعفاء من رسوم التوثيق والتسجيل للخمسة أعوام الأولى من فترة تسجيل المؤسسة أو الكيان الاستثماري في السجل التجاري، فيما بلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 6 مليارات دولار أمريكي خلال الأعوام من 2013 إلى 2016 وتعد دول الاتحاد الأوروبي المستثمر الأجنبي الرئيسي في مصر تليها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان العربية.
وأورد التقرير استمرارية جهود الحكومة المصرية لإصلاح سياستها التجارية لاسيما على صعيد خلق نظام تعرفة جمركية أكثر كفاءة وشفافية من خلال الحد من عدد الوثائق المطلوبة لإتمام إجراءات الاستيراد والتصدير مع الاكتفاء بالمعاملات الإلكترونية كما يجري حاليا مراجعة وتحديث قانون الجمارك لتتوافق تلك المراجعات مع متطلبات اتفاقية تيسير التجارة العالمية وكذلك اتفاقية كيوتو للمناخ بما فيها إدخال أجهزة الأشعة السينية في معظم المراكز الجمركية لتسهيل الرقابة الجمركية وتقليل وقت إصدار الموافقات الجمركية وتطبيق نظام الاستيراد والتصدير للشحن الجوي كما تم إنشاء المجلس التوجيهي الوزاري لتيسير التجارة المصرية /EgyTrade/ وإنشاء نظام النافذة الوطنية الموحدة المصرية /ENSW / .
وأوضح التقرير أنه حتى 30 يونيو 2017 بدأت مصر في تبني 31 تحقيقا لمكافحة الإغراق منها 16 حالة أسفرت عن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية فيما تم تمديد ثلاث إجراءات لمكافحة الإغراق وخلال نفس الفترة شرعت مصر في إجراء 14 تحقيقا بشأن الضمانات وفرضت تدابير مؤقتة أو نهائية.
وسلط التقرير الضوء على وجود 13 منطقة استثمارية متخصصة في مختلف المجالات في مصر تتمتع بذات المزايا الممنوحة للمناطق الحرة، كما تم إنشاء وكالة حكومية جديدة في عام 2017 لتقديم الدعم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت ميزانيتها المخصصة لهذا الغرض نحو 5 مليارات جنيه في عام 2017، وبموجب قانون الاستثمار توفر مصر حوافز إقليمية في هيئة خصم على صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
