متابعة – مظفر إسماعيل:
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2015، في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وكشف التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في عام 2017، الذي أطلقته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن محاكم الدولة تصدت العام الماضي لعدد من قضايا الاتجار بالبشر، وفقًا لصحيفة “البيان”.
وحسب التقرير، ضمت القضايا 10 قضايا استغلال جنسي، و6 قضايا بيع ضحايا اتجار بالبشر بواقع 4 أطفال و4 نساء، وبلغ إجمالي الضحايا في تلك القضايا 28 ضحية، فيما بلغ عدد المتهمين 48 شخصًا.
