متابعة : شذى بدّور
قال المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إنه يعمل مع مجلس الوزراء لإعداد سلسة تعديلات على أنظمة الإقامة وقوانين الشركات الأجنبية لتحفيز الاستثمار في الإمارة، وتعزيز دور المقيمين واستقرارهم المجتمعي وإسهامهم الاقتصادي والمعرفي.
وأكد المجلس أنه يهدف الى إيجاد برامج تحافظ على مكتسبات اقتصاد أبوظبي بالإضافة إلى مواصلة تحسين سياسات شؤون المقيمين عن طريق التعاون والتوافق مع الأدوات التشريعية والخطط الإستراتيجية لمجلس الوزراء الاتحادي.
وأضاف المجلس أنه يعلم على تطوير وتفعيل سياسات المحتوى المحلي من ضمن أولويات الأجندة الإقتصادية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في المرحلة المقبلة لحماية المستثمر المواطن بما لا يضعف من الفرص والكفاءة و التنافسية لجميع فئات المستثمرين.
