متابعة – مظفر إسماعيل
جددت الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، استعدادها للاضطلاع بدورها في تعزيز ركائز القانون الدولي، مقترحة قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير عن الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات، ليكون بمثابة مرجع للدول يساعدها في التخفيف من حدة النزاعات.
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، حول مسألة تدعيم القانون الدولي في سياق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفقا لوكالة “وام”.
وقالت “لانا”: “بالنسبة للدول الصغيرة، فإن النظام المتعدد الأطراف المبني على القواعد والقانون الدولي يعدان ضروريان، لضمان حصول هذه الدول على حقوق متساوية، باعتبارها جزءًا من المجتمع الدولي، وأيضًا من أجل حمايتها من جميع أشكال إساءة استخدام القوة والهيمنة من قبل البعض”.
واستعرضت موقف الدولة إزاء أبرز مستجدات القضايا الدولية الراهنة، معربةً عن قلقها البالغ إزاء تراجع احترام القانون الدولي حول العالم، وعن قناعة الدولة بأن عالم بدون نظام دولي قائم على القواعد، هو عالم تسوده الفوضى وعدم الاستقرار، وتنشط فيه العناصر المارقة التي تستهين بالقواعد والأعراف الدولية، وتتعرض فيه العلاقات القائمة على الثقة بين البلدان إلى الانهيار، وتترك الفئات الأشد ضعفًا في المجتمعات للمعاناة دون أي فرص للجوء للعدالة.
ولفتت “لانا” الأنظار إلى عدم وجود منطقة في العالم يتعرض فيها احترام القانون الدولي للتحديات مثلما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، مستشهدةً بالوضع الراهن في فلسطين، قائلةً: “لقد شهدنا كيف كان الوضع مأساويًا في غزة في الرابع عشر من مايو الجاري، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 60 ضحية من المدنيين الأبرياء الفلسطينيين بنيران دولة عضو بالأمم المتحدة، وحياة هؤلاء الضحايا -رجالًا ونساءً وأطفالً- ليست أقل إنسانية من حياة أي شخص في هذا المجلس أو في أي دولة عضو بهذه المنظمة.
وأردفت: “لكن من خلال تقاعس هذا المجلس، عومل هؤلاء الضحايا وكأنهم أقل إنسانية منا، وأقل معاناة، أو كأنهم يحزنون على فقدان أحبائهم بطريقة تختلف عنا، فلا أحد يملك الحق لكي ينزع إنسانية أي شخص آخر بهذه الطريقة”.
وأعربت عن إيمان دولة الإمارات بحق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بإقامة دولته، محذرةً تجاهل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشكل متكرر، لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف نسيج القانون الدولي، وإلى تقويض الإطار الدولي الذي يمكن من خلاله تحويل هذه الغاية إلى واقع قابل للتحقيق.
واستعرضت سعادتها مسألة استمرار تمويل ودعم التطرف والإرهاب في المنطقة وحول العالم، الأمر الذي اعتبرته تهديدًا لسيادة القانون، مشددة على أهمية مساءلة جميع الدول التي تمارس مثل هذا السلوك، وذلك في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك رصد التدفقات المالية.
وجددت سعادتها استعداد الدولة للاضطلاع بدورها في تعزيز ركائز القانون الدولي، بما في ذلك تحسين جهودها لممارسة ما تنصح به الآخرين، وتعهدت في السياق نفسه بمواصلة دولة الإمارات بذل قصارى جهدها في اليمن، لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة اليها، وذلك بالتزامن مع استمرار عملياتها لإعادة الاستقرار في اليمن، بناءً على طلب حكومتها الشرعية.
