عرضت الإمارات تقريرها الوطني الثالث حول التزاماتها بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة، واستعرض التدابير التشريعية والرقابية التي تبنتها من أجل تحقيق التزامها فيما يتعلق بالاتفاقية المشتركة.
وقامت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، وفقا لشبكة “العين الإخبارية”، بإصدار 5 لوائح تتناول المتطلبات الخاصة بإدارة النفايات المشعة مثل، لائحة الوقاية الإشعاعية والتصرف في النفايات المشعة تمهيدا للتخلص منها في المرافق النووية، ولائحة إخراج المرافق من الخدمة، ولائحة صندوق ائتمان إخراج من الخدمة.
كما تناول التقرير الخيارات المعنية بإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، حيث قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركاؤها باتخاذ مجموعة من التدابير، مثل أن تصميم محطة براكة للطاقة النووية يوفر القدرة الكافية على تخزين الوقود النووي المستهلك في بركة مخصصة لكل وحدة، كما تقوم الجهات المعنية بمناقشة خيارات أخرى لإدارة طويلة الأجل للوقود النووي المستهلك.
وقال السفير “حمد الكعبي”، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “أعربت دولة الإمارات منذ اليوم الأول من إنشائها البرنامج النووي عن تبنيها أفضل المعايير الدولية والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وعكس التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات الجهود المبذولة من طرف شركائنا الوطنيين، لإطلاع الجمهور والمجتمع الدولي على خططنا لإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة من أجل حماية الأفراد والبيئة”.
