متابعة – مظفر إسماعيل:
ارتفع فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات بنهاية العام الماضي إلى 97.1 مليار درهم، مقارنة بـ 48.5 مليار درهم بنهاية عام 2016، بزيادة قدرها 48.6 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 100.2%.
وكشف تقرير للمصرف المركزي أمس، عن ارتفاع نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج الإجمالي لدولة الإمارات من 3.7% عام 2016 إلى 6.9% لعام 2017.
ولفت تقرير المصرف المركزي إلى أن الارتفاع في فائض الميزان التجاري صاحبه ارتفاع في دخل الاستثمار، وانخفاض عجز ميزان الخدمات على الرغم من العجز الكبير في التحويلات.
وأشار التقرير، وفقا لصحيفة “البيان”، إلى أن عام 2017 شهد ارتفاع الصادرات الهيدروكربونية بقيمة 42.9 مليار درهم، وبنسبة 25.1% مقارنة بعام 2016، نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع جاء متزامنا مع الزيادة في الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 0.3%، أو ما يعادل 1.1 مليار درهم، وبذلك يرتفع المجموع الكلي للصادرات بمقدار 49.5 مليار درهم، بنسبة 4.6%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الواردات بحوالي 11.5 مليار درهم في عام 2017، مما خفض من الزيادة المتوقعة في الميزان التجاري، ومع ذلك لايزال فائض الميزان التجاري كبيرا، حيث بلغ 20.7% من الناتج المحلي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمار، حيث سجل تدفقا إلى الداخل بقيمة 10.2 مليارات درهم في 2017، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، كما سجلت التحويلات اتجاهات مغايرة، حيث تراجعت تحويلات القطاع العام للخارج بشكل طفيف، وبالمقابل ارتفعت تحويلات القطاع الخاص للخارج نتيجة لزيادة تحويلات العاملين، مما تسبب في زيادة صافي التحويلات إلى الخارج في عام 2017 بقيمة 7.7 مليارات درهم مقارنة مع 2016.
وأكد تقرير المصرف المركزي انخفاض عجز الحساب المالي بقيمة 8.4 مليارات درهم في عام 2017 مقارنة مع 2016، ليصل إلى 62.6 مليار درهم أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن عام 2017 سجل ارتفاعا طفيفا في تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج بقيمة 1.6 مليار درهم، نتيجة لزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بحوالي 2.7 مليار درهم لتبلغ 38 مليار درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع في فائض الحساب الجاري وانخفاض العجز في الحساب المالي، نتج عنه فائض في ميزان المدفوعات الكلي الذي وصل إلى 36.4 مليار درهم في سنة 2017، مما أدى إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، بما في ذلك وضع الاحتياطي مع صندوق النقد الدولي، خلال الفترة نفسها بمقدار 36.3 مليار درهم.
