أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن مرسوم رقم 20 لسنة 2018، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات، وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في إمارة دبي، يعطي دلالة واضحة على الدعم المستمر لقطاعات الأعمال في الإمارة.
وقال “سامي القمزي”، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: “ندعو جميع أصحاب الرخص من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من هذا المرسوم حتى نهاية عام 2018، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية خاصة القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية، كما يساعد مجتمع الأعمال في دبي على تعزيز قدراتهم التنافسية، وإبراز الطابع التنموي المتميز لدبي وبيئة أعمالها المحفزة للنجاح”.
ونقلت “الخليج” عن “عمر بوشهاب”، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، قوله: “تعبر مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن توجهات حكومتنا الرشيدة في تطوير وتنمية بيئة الأعمال في الإمارة، ويؤكد المرسوم مرة أخرى للمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم أن إمارة دبي قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية بنظرة مستقبلية ثاقبة، ويساهم في إزالة المخاوف لدى المستثمرين ورجال الأعمال”.
وحث أصحاب التراخيص التجارية للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الإعفاءات وتسهيلات إجراءات تجديد تراخيصها، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس من جديد تميز دبي في تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين.
وتعنى اقتصادية دبي بتنفيذ أربع مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي، والمتمثلة في إعفاء الشركات التجارية من الغرامات والمخالفات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية، ووضع مشروع نظام لتخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة، وبرنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي، واستقطاب أفضل الشركات الناشئة وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي.
