أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قرارا بإعفاء المنشآت الاقتصادية منتهية التراخيص منذ أكثر من 24 شهرا، والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الالغاء، من جميع الرسوم المتأخرة والمتراكمة، وذلك بمناسبة ” عام زايد”.
ونقلت “وام” عن سعادة “خليفة بن سالم المنصوري” وكيل الدائرة حرص حكومة إمارة أبوظبي، تأكيده على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة من خلال إصدار القرارات المشجعة والمحفزة لقطاع الأعمال.
وأوضح أن قرارات الدائرة بشأن الإعفاء من رسوم التراخيص الاقتصادية المنتهية صلاحيتها، يعكس مدى تفاعل وحرص حكومة أبوظبي على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال توفير كل التسهيلات والاجراءات والتشريعات اللازمة الممكنة لنجاح مشروعات واستثمارات قطاع الأعمال بالإمارة.
بدوره، قال سعادة “محمد منيف المنصوري” المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، إن قرار الإعفاء يشمل جميع المنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث “أبوظبي والعين والظفرة”، بهدف دعم قطاع الأعمال في الإمارة وخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل غالبية الرخص المنتهية.
وأكد أن المركز يعكف على إطلاق حزمة من القرارات الداعمة للشركات والمؤسسات المسجل نشاطها في الإمارة، لتسهيل إجراءات الاستثمار وخدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام.
