متابعة: شذى بدّور
قالت وزارة التغير المناخي والبيئة إن القانون يعاقب كل من زاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص، وقدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طُرق غير مشروعة للحصول على ترخيص بمُزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، واستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر، تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في مُمارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة خلافاً للحقيقة بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت الوزارة أنها أجازت 48 طبيب بيطري لمزاولة مهنة الطب البيطري في الدولة خلال الشهور الأربع الماضية من العام الجاري، ضمن مسؤوليات اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية التابعة للوزارة.
وقالت الدكتورة كلثم كياف رئيس قسم الصحة الحيوانية في الوزارة: “إن اللجنة وضمن دورها المحدد بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017، تعد الجهة المسؤولة عن دراسة طلبات ترخيص الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة، اختبرت واعتمدت 48 طبيب بيطري خلال العام الجاري للعمل في الدولة، فيما تم اختبار واعتماد 54 طبيب خلال عام 2017”.
وأشارت كياف إلى أن مسؤوليات اللجنة بحسب القرار الوزاري تشمل النظر بالمخالفات التي يرتكبها الأطباء البيطريين او أصحاب المنشآت البيطرية مما يساهم في انضباط الممارسات الصحية لهذه المهنة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يعزز حماية الثروة الحيوانية والتي تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء في الدولة.
وأضافت: ”كما تشمل مسؤولياتها التحقيق في حال ارتكاب مزاول مهنة الطب البيطري أو المساعدين له أي خطأ ترتب عليه اضرار بالحيوان وكان الخطأ راجعا الى جهلة بأمور فنية يفترض في كل طبيب بيطري الالمام به وذلك للارتقاء في الخدمات البيطرية المقدمة طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية والذي يسهم في خفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية”.
وأوضحت أنه وفقا لهذه المسؤوليات حققت اللجنة خلال العام الجاري مع 43 منشأة بيطرية بناء على التقارير الرقابية الواردة من فريق الامتثال البيئي التابع للوزارة، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية في حقها شملت إغلاق 14 منشأة وإنذار 19، وإيقاف طبيب بيطري عن مزاولة المهنة، وحفظ التحقيق في 3 حالات.
وأضافت رئيس قسم الصحة الحيوانية في الوزارة: ”اللجنة خلال العام الماضي وبناء على تقارير فرق الامتثال البيئي حققت مع 4 منشآت بيطرية واتخذت في حقها إجراءات شملت إغلاق أحدها وإنذار أثنين، وإنذار طبيب بيطري واحد، فيما تم حفظ التحقيق مع 5 أطباء بيطرين أخرين تلقت الوزارة في حقهم شكاوى من متعاملين معهم، وجاء حفظ التحقيق بسبب عدم ثبوت قيامهم باي إجراء طبي خاطئ.
يذكر أن مسؤوليات اللجنة بحسب القرار الوزاري تشمل توقيع الجزاءات الادارية التأديبية التي تطبق على الطبيب البيطري او من يقوم بأعمال المهن الطبية المساعدة بعد اعتماد من معالي الوزير، وتضم لفت النظر ثم الانذار ثم الايقاف عن مزاولة مهنة الطب البيطري لمدة لا تتجاوز العام ومن ثم سحب الترخيص، وشطب الاسم من سجل الاطباء البيطريين او سجل المهن الطبية المساعدة.
أما فيما يخص مخالفات المنشآت البيطرية فتضم الانذار ثم اغلاق المنشأة مدة لا تزيد عن ستين يوما او اغلاق نهائي للمنشأة او الغاء الترخيص.
