أفادت تقارير إعلامية، أن إدارة النصر السعودي، طالبت الحارس المصري محمد أبو جبل، رد مقدم العقد البالغ 450 ألف دولار، كما هددت أبو جبل باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاستعادة المبلغ، وذلك في رد النادي على التساؤلات الإعلامية التي وردت للإدارة بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري.
وأوضح النصر في بيانه، أنه دخل مع محمد أبو جبل في اتفاق على عقد يبدأ اعتباراً من 1-8 -2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7 -2022″، وأضاف: “بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه.
ولفت النادي أنه تواصل مع اللاعب ووكيله شفهياً ثم كتابياً وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة”.
وواصل: “بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة النصر اللاعب رسمياً بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلاً وليس له أي أثر قانوني، وأن النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة.
وقدمت إدارة النصر السعودي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي”، وتابعت: “بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ12 يوماً، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطاراً أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع الزمالك وأنه أنهى عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 – 8- 2022 إنهاء مبكراً.
وأشار النادي السعودي إلى أن ذلك يعتبر اعترافاً ضمنياً على أن ما تم تقديمه مسبقاً من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليه الالتزام التعاقدي.
المطالبة برد مقدم التعاقد المدفوع مسبقاً للحارس محمد أبو جبل
وأتم: “يؤكد النصر أن ما ذكر إعلامياً عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة 450 ألف دولار تم دفعها مسبقاً للاعب، وأكد على أن الاختلاف القانوني لا يلغي احترام النادي للاعب أبوجبل، كما أن النادي يتفهم أنه من حق كلا الطرفين “النادي واللاعب” الحفاظ على حقوقهما بالطرق القانونية.