رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

الإمارات الأولى عربيا و17 عالميا على مؤشر التنافسية الرقمية

شارك

أصدر مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والذي يعد واحدًا من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال، مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018، والذي احتلت فيه دولة الإمارات، المركز الأول عربيًا و17 عالميًا، في قائمة أكثر الدول تنافسية.

 

وأوضح تقرير التنافسية الرقيمة لهذا العام، تقدم دولة الإمارات مرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي، حيث جاءت في المركز 17عالميًا، بعدما كانت في المركز 18، العام الماضي.

وتقدمت الإمارات في عدد من المحاور الرئيسية والفرعية، حيث حققت المركز الأول عالميًا في محور مرونة قطاع الأعمال، والمركز الثالث في محور الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات، بينما حققت المركز الرابع في محور توفر المهارات.

وأعد فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، دراسة تحليلية للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، أظهرت الأداء المتميز للإمارات في عدد منها، حيث حققت المركز الأول عالميًا في خمسة مؤشرات فرعية، وهي مؤشر الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض، وتوفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية وكفاءة قوانين الإقامة، وقوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص، والانفتاح نحو العولمة.

بينما احتلت الإمارات المركز الثاني عالميًا في ثلاثة مؤشرات، هي مؤشر توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة، والأمن السيبراني، ومرونة الشركات، بينما حققت المركز الثالث عالميًا في مؤشر إدارة المدن، وتوفر الفرص وتفادي المخاطر، وتدفق الطلاب من الخارج.

وأشاد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في استدامة عملية تطوير البيئة التكنولوجية في الدولة، من بنى تحتية، وقوانين تنظيمية، ومهارات.

وأضاف أن دولة الإمارات تتبنى سياسة انتهاج الابتكار بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا واستخداماتها، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في نجاح الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات العالمية.

وشدد المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، على أهمية التكنولوجيا الحديثة في دعم التنافسية العالمية للدول والاقتصادات، مؤكدًا أن دعم الدولة لكل ما يخص الأمور التكنولوجية، يضمن لها دورًا عالميًا متقدما في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مقالات ذات صلة