متابعة – مظفر إسماعيل:
عززت وزارة العدل السعودية من حقوق المرأة بتمكينها العمل في التوثيق العدلي، حيث بلغ عدد المحاميات ٢٨٠، بإضافة خمس وظائف للمرة الأولى لتطوير جميع نواحي التعاملات القضائية في مجال البحث الاجتماعي والشرعي والقانوني، ومساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى.
كما ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ٢٤٠%، إذ أصدرت الوزارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ٧٧.٥% من إجمالي الرخص، وفقا لموقع “العربية نت”.
وأدرجت وزارة العدل دعم المرأة في معرفة حقوقها الشرعية والقانونية، ضمن مبادرة “إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية”، وشرعت في تنفيذ مجموعة من معارض الثقافة العدلية في مناطق المملكة، لتوعية المرأة بحقوقها، وكان آخرها أقيم في جامعة الأميرة نورة في الرياض.
وقالت “نوف الحمد”، عضو لجنة المجتمع القانوني في المنطقة الشرقية، إن “وزارة العدل حققت تقدما ملحوظا في خدماتها للنساء والمحاميات، حيث تم توفير بعض قاعات الخدمات في المحاكم، وتسهيل معرفة النساء عن طريق البصمة بدلا من المعرفين، وإتاحة كافة الاحتياجات لتقوم المرأة بمهامها على أكمل وجه، بما يتوافق مع النظام، فأنا شخصيا ترافعت في محاكم مختلفة، وأطمح بالتطور في المجال، لأضع بصمة واضحة في المجتمع”.
بدورها، قال المحامية “داليا الدوسري”، إن “عدد المحاميات في ارتفاع، مع توجه المملكة برؤيتها ٢٠٣٠ إلى الاهتمام بالجانب النظامي أكثر، ولاحظنا مؤخرا عددا من الأنظمة الجديدة كالتحرش والإفلاس، وتعديلات على أنظمة الشركات، وهذا يؤكد على دور المرأة في دفع عجلة التنمية، خاصة في مجال الأحوال الشخصية”.
وأضافت: “ما زالت وزارة العدل ماضية في جهودها نحو تأهيل المحاميات السعوديات، وصقلهن مهنيا لدخول سوق العمل من خلال مركز التدريب العدلي، عبر دبلوم المحاماة لتقديم التأهيل المهني اللازم للطاقات البشرية العاملة في المرافق العدلية”.
يذكر أن عضو مجلس الشورى الدكتور “فيصل آل فاضل”، طالب في إحدى جلساته بتعيين قاضيات نساء من الكفاءات الشرعية والقانونية.
