أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة مسئولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، بأن الأمن الغذائي المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط يعتمد بالدرجة الأولى على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الشقيقة والوصول بها إلى آفاق جديدة، خصوصا في المجالات المتعلقة بقطاع الزراعة والإنتاج الزراعي، نظراً لتشابه الظروف المناخية، ومنظومة التحديات والفرص المرتبطة بالأمن الغذائي، الأمر الذي يستدعي وجود درجة عالية من التنسيق والتعاون المشترك، للاستفادة من تجارب وخبرات هذه الدول في كيفية تجاوز هذه التحديات واستثمار الفرص المتاحة في خدمة الارتقاء بالأمن الغذائي.
وأضافت معاليها: “تمضي دولة الإمارات على طريق تعزيز تعاونها الاقتصادي مع مصر بشكل عام، وفي مجال الأمن الغذائي على وجه الخصوص.” مشيرة إلى وجود آفاق واسعة لتوسيع الشراكة الإماراتية المصرية على كافة المستويات، خصوصاً في مجال الإنتاج الغذائي والزراعي، منوهة بأن هناك فرص لشراكات جديدة، واهتمامات متزايدة بتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي الغذائي، ورغبة قوية لدى الطرفين برفع سوية الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز وزيادة التبادل التجاري على مستوى الإنتاج الغذائي لكلا البلدين.
وأعربت معالي المهيري عن رغبة جدية في إقامة شراكات استراتيجية بين الجهات والمؤسسات الإماراتية -الحكومية والخاصة- ونظيراتها المصرية، مشيرة بأن هناك المزيد من الفرص لتوسيع الشراكات الإنتاجية والاستفادة من التجربة الفريدة لكلا البلدين في البحث والتطوير المرتبط بالأمن الغذائي، وتعميق الشراكة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره المصري خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في أعقاب اختتام معالي المهيري لزيارة استراتيجية لجمهورية مصر الشقيقة، جالت من خلالها على مجموعة من المرافق والمنشآت الحيوية المرتبطة بقطاعات الأمن الغذائي والانتاج الزراعي، وبحثت مع مجموعة من القيادات والمسؤولين المصريين من الجهات الحكومية والخاصة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لتحقيق أعلى درجات الأمن الغذائي المستقبلي.
وخلال الزيارة، تفقدت معاليها مشروع بركة غليون، اكبر مزرعة سمكية لإنتاج الجمبري والأسماك البحرية والأسماك النهرية على مستوى الشرق الأوسط، والتي تنتج ما يقارب 6600 طن اسماك في الدورة الواحدة، ضم 453 حوضا لانتاج الاسماك البحرية بواقع 3 الاف طن في الدورة الواحدة ..و626 حوضا للجمبرى تنتج الفى طن في الدورة ..و83 حوضا لانتاج الاسماك النهرية “البورى والبلطى” بواقع 1600 طن في الدورة، واطلعت معاليها على نموذج عمل المشروع، وبحثت مع المسؤولين هناك سبل التعاون المشترك ونقل هذه التجربة المصرية الرائدة إلى الدولة.
