متابعة – مظفر إسماعيل:
ألغى تعميم حديث صادر عن المصرف المركزي تعميما سابقا صدر نهاية العام الماضي، ألزم البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية، بما يجيز للبنوك رسميا البدء بتحصيل ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية، من الأفراد والشركات، اعتبارا من مطلع يوليو الحالي.
وأكد “عبدالعزيز الغرير”، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك ستبدأ اعتبارا من الأول من يوليو 2018 بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كافة الرسوم والخدمات المصرفية دون استثناء، للأفراد والشركات على حد سواء، لينتهي بذلك الجدل الدائر حول الجهة التي ستتحمل ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “البيان”، أن مطلب اتحاد المصارف بتحميل العملاء ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والخدمات المصرفية ليس بجديد، وأن ذلك يتماشى مع تجارب الأنظمة المصرفية في الدول المتقدمة وأفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن البنوك في الدولة تمتلك الجاهزية الكاملة للبدء في تحصيل الضريبة بالسرعة المطلوبة.
ووضح أن السماح للبنوك بموجب التعميم الجديد برفع 43 رسما على الخدمات بحد أقصى 5% من أصل 140 خدمة مصرفية، ليس له علاقة بتعويض البنوك عن ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها البنوك منذ بداية العام، لافتا إلى أن قرار المركزي واضح وسينعكس إيجابا على أداء البنوك، ولن يؤثر سلبا على حجم الائتمان في القطاع.
وأكدت مصادر في بنوك وطنية وأجنبية عاملة في الإمارات أنها بدأت تحصيل الضريبة مطلع الشهر، ووفقا لتعليمات المركزي، فقد نشرت معظم البنوك حتى الآن على مواقعها الإلكترونية لوائح تفصيلية بالرسوم الجديدة متضمنة أو غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة حسب جاهزية أنظمتها.
