وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، اتفاقيتين لتعزيز التعاون الزراعي وإنشاء سوق مشتركة لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية، والحيوانية، والسمكية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإنه وقع الاتفاقيتين كلا من وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ني جيان.
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، إن هناك علاقة قوية تجمع بين دولتي الإمارات والصين، حيث تسعى كلا منهما إلى تعزيز هذه العلاقة، من خلال تبادل الخبرات وتوظيف أحدث التقنيات في المجالات البيئية والزراعية والحيوانية والتنوع الغذائي.
وأضاف أن دول الإمارات تعد الدولة الأولى في الخليج العربي التي تؤسس شراكة استراتيجية مع جمهورية الصين، وثاني أكبر شريك تجاري والسوق الأكبر للصادرات الصينية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا لسنوات عدة متتالية”.
وأوضح أن الاتفاقيتين تهدفان خلق بيئة مواتية لتوسيع نطاق التعاون المشترك بين الدولتين، وتطوير التبادل الثنائي بينهما في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والقطاعات السمكية، إضافة إلى تعزيز التنوع الغذائي ونقل العلوم والتقنيات الزراعية الحديثة.
وتتطلع الطرفان بموجب توقيع الاتفاقيتين إلى التعاون في مجالات الزراعة الحديثة كالزراعة المائية والعضوية، والتقنيات الزراعية، إضافة إلى تبادل العلوم والتكنولوجيا في مجال مكافحة آفات النخيل والزراعة في المناطق الملحية، فضلا عن إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالتنوع الغذائي.
كما اتفقت الدولتان على إنشاء سوق مشترك للجملة للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في دولة الإمارات، وذلك ضمن الإطار القانوني والأنظمة المعمول بها في كل دولة.
وستعمل الشركات الصينية على بناء سوق الجملة حسب المعايير والمواصفات المعتمدة في الإمارات، وسيدير الجانب الصيني هذا السوق، كما سيعمل على تشجيع الشركات الصينية للاستثمار فيه، إضافة إلى الترحيب بمشاركة الشركات الإماراتية ودول أخرى على طول مبادرة “الحزام والطريق” على أساس اختياري.
بينما سيعمل الجانب الإماراتي على توفير التسهيلات للشركات الصينية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل مع الجهات المحلية ذات الصلة، وسيتبنى السوق أسلوبين لإجراء التعاملات إلكترونيا وشخصيا.
كما اتفق الطرفان على تسهيل توجيه وتحريك رأس مال القطاع الخاص، وإنشاء نظام حديث لإدارة المشاريع، وستدخل اتفاقيتي الشراكة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعهما، وسيسري مفعولهما لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
