أعلن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استعداد الهيئة للبدء في تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الشهرين الماضيين بخصوص إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب، واعتماد حزمة تشريعية لمراجعة نظام الإقامة الحالي من أجل التسهيل على المقيمين في الدولة وزائريها.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه الثاني لعام 2018، والذي عقد في مقر الهيئة بمدينة خليفة بأبوظبي، استعدادات الهيئة والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتصورات التي تم وضعها للإجراءات الجديدة التي ستطبق في مجال الإقامة وشؤون الأجانب والمنافذ.
واعتمد المجلس الخطط والأليات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووجه بسرعة المباشرة في تنفيذها، على أن يبدأ تطبيق كل قرار في التوقيت المحدد مع ضمان سلاسة الإجراءات وسهولتها سواء للمقيمين في الدولة أو زوارها.
كما اعتمد المجلس اللوائح والأنظمة الداخلية للهيئة والهياكل التنظيمية لإداراتها العامة، ووجه بتعديل أوضاع الموظفين وفقا للوائح الجديدة، لتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع، مؤكدا على أهمية العنصر البشري في الهيئة وكونه رأس مالها الأساسي.
وشدد على أهمية دور الكفاءات المواطنة في مسيرة الهيئة، وضرورة دعم هذه الكفاءات وتمكينها وإتاحة الفرص لها حتى تساهم في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، إضافة إلى وضع الخطط الكفيلة بتحقيق المؤشر الخاص بهذا الجانب في رؤية الإمارات 2021.
وأشاد المجلس خلال اجتماعه بجهور دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير سبل الراحة لكل من يعيش على أرضها، وهو ما تجلى في منحها رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام، وتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهم لمدة عام دون الحاجة إلى كفيل، فضلا عن منح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة دون تحمل أية تبعات قانونية وإعفائهم من الغرامات.
كما توجه بالشكر إلى وزارة الداخلية لجهودها في إنجاح خطة تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم “3” لسنة 2017، والذي تضمن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم “2” لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية.
