متابعة – مظفر إسماعيل:
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم الاثنين، مسرعات جديدة للتوطين النوعي في القطاعين المالي والمصرفي، بالشراكة مع المصرف المركزي وهيئة التأمين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بهدف توفير نحو 1500 وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال 100 يوم.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين “ناصر بن ثاني الهاملي”، إن إطلاق المسرعات في القطاعين المالي والمصرفي يأتي في ضوء النجاح اللافت الذي حققته الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين ضمن مبادرة تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات التكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة، والذي أثمر عن توفير أكثر من 5 آلاف و740 عرضا وعقد عمل للمواطنين في هذه القطاعات، متجاوزين بذلك المستهدفات بما نسبته نحو 47%.
وأوضح، وفقا لـ”آراء نيوز”، أن القطاع المالي والمصرفي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية، التي تتميز بقدرتها على استحداث الوظائف المتنوعة، التي تلبي تطلعات الباحثين عن العمل من حيث الامتيازات والاستقرار الوظيفي.
وأكد أن مبادرة تسريع التوطين النوعي من شأنها مساعدة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع على استيفاء المطلوب منها وفقا لنظام التوطين بالنقاط، الذي أقره سابقا مجلس الوزراء كإحدى الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة معدلات التوطين في القطاع المشار إليه.
وأوضح “الهاملي” أنه سيتم خلال فترة تسريع التوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي تطبيق منهجية أيام التوظيف المفتوحة، وبالتالي تعزيز فرص الحصول على فرصة العمل سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية.
ودعا الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات إلى استثمار فترة تسريع التوطين في القطاع المذكور، من خلال المشاركة في أيام التوظيف، مضيفا: “الإقبال الكبير الذي شهدته أيام التوظيف المفتوحة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركائها للتوظيف في القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية السابقة، أثبتت جدية الباحثين عن العمل ورغبتهم بالحصول على الفرص الوظيفية التي تم استحداثها”.
