حقق الاقتصاد الإماراتي 8 مكاسب متميزة نتيجة اتباع سياسة التنويع في الموارد الرافدة للاقتصاد الوطني، وذلك مع نهاية العام 2017، وذلك بحسب الرصد الخاص بحركة مؤشرات القطاعات التي ساهمت في زيادة مكاسب الدولة على هذا الصعيد.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإن القطاعات التي ساهمت في تلك المكاسب وقامت بتوفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتمثل في الصناعات التحويلية، والصناعات المعرفية، وصناعة الطيران، والفضاء، والنقل والتخزين، والخدمات المالية، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من القطاعات الأخرى.
ونستعرض سويا القراءة الرقمية لقائمة المكاسب التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة تنويع القاعدة الاقتصادية.
1 – تطور الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية من 58.3 مليار درهم عام 1975 إلى 1.405 تريليون درهم عام 2017 ، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري إلى 1.092 تريليون درهم مقابل 25 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.
2– ارتفاع الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 77.5 مليار درهم عام 1975 إلى 1.422 تريليون درهم عام 2017، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج من 32.2 مليار درهم إلى 1.003 تريليون درهم.
3- زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري إلى 77.7 % عام 2017 بعد أن كانت 42.9 % عام 1975، وذلك في مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج الجاري من 57.1 % عام 1975 إلى 22.3 % العام 2017 .
4- ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الاجمالي بالأسعار الثابتة إلى 70.5 % عام 2017 بعد أن كانت 41.5 % عام 1975، وتراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية إلى الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 58.5 % عام 1975 إلى 29.5 %عام 2017.
5– استحوذت كلا من قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية وقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي والأنشطة العقارية والنقل والتخزين، على ناتج القطاعات غير النفطية خلال الفترة من 1010 إلى 2017، من حيث القيمة والنسبة، حيث تطورت قيمة مساهمتها من 571 مليار درهم إلى 766.3 مليار درهم.
6- ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الثابتة من 138900 درهم عام 1975 إلى 155600 درهم عام 2017، و104500 درهم إلى 153700 درهم بالأسعار الجارية، ومن 104500 درهم عام 1975 إلى 153700 درهم .
7- تضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية من 44800 درهم عام 1975 إلى 119500 درهم عام 2017 كما تضاعف بنحو مرتين بالأسعار الثابتة من 57800 درهم إلى 109800 درهم.
8- تراجع مستويات التضخم حيث سجلت 3.6 %عام 2017 متراجعة عن مستوياتها في العامين 2015 و2016.
ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول العام 2021، وترتفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج الى 80% ، وتقليص مساهمة قطاع النفط الى 20 % من الناتج الاجمالي.
