متابعة – الإمارات نيوز:
أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن تطبيق آلية جديدة اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، تنص على وجوب صرف الأدوية المثيلة ولها نفس الدرجة من السلامة الدوائية والفاعلية للمريض، بناء على وصفة الطبيب والتي تكون مغطاة ضمن مظلة التأمين الصحي.
وذكرت الدائرة أنها وضعت سعرا مرجعيا للأدوية لدفع مطالبات الأدوية، يوفر السعر المرجعي اختيارات عدة من الأدوية، وفي حال اختار المريض الدواء ذو الاسم التجاري أو الدواء المثيل، فيتم ذلك عن طريق دفع فرق السعر بين سعر الدواء الذي تم اختياره مع السعر المرجعي، وسيتم استبعاد الأدوية ذات المصدر الواحد والأدوية شديدة السمية من هذه القائمة.
وتأتي الآلية الجديدة، وفقا لصحيفة “البيان”، لضمان توفر الأدوية واستدامتها وسهولة وصول المستهلكين إليها من خلال دعم وتشجيع استخدام الأدوية المثيلة، فضلا عن فتح آفاق أوسع لدعم الصناعة المحلية للأدوية التي خطت طريقها بنجاح نحو الابتكار وبراءات الاختراع.
يشار إلى أن الأدوية المثيلة هي نسخ من الأدوية الأصيلة رخيصة السعر، ولديها بالضبط نفس الجرعة والغرض من الاستخدام والآثار الجانبية وطريقة التعاطي والفعالية مثل الدواء الأصلي الذي انتهت ملكية براءة اختراعه، وأصبح مسموحا للشركات الأخرى انتاجه بأسعار رخيصة.
وتشير تقديرات إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية FDA إلى أن 50% من إنتاج الأدوية المثيلة يتم من قبل الشركات الأصيلة.
