أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال بيانها الذي أدلت به نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أمير عبيد الحفيتي، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على مواصلة التزامها بالتسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها، وخاصة في ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإن دولة الإمارات اقترحت ثلاث توصيات بهذا الخصوص، تساعد في تعزيز الوساطة الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات ومنع نشوبها.
وقالت الحفيتي خلال البيان إنه لا يوجد أي مكان آخر يحتاج إلى تسوية سلمية وجهود وساطة أكثر من منطقة الشرق الأوسط، والتي تسبب النزعات التي نشبت بها في زعزعة استقرار المنطقة.
وأضافت أن دولة الإمارات تعلم أن إحداث طفرة دبلوماسية من أجل السلام، والتي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، أمر بالغ الأهمية من أجل التوصل إلى حلول سياسية دائمة لهذه النزاعات ومنع نشوبها.
واستعرضت جهود دولة الإمارات لتعزيز الجهود الدبلوماسية لإرساء السلام في جميع أنحاء المنطقة والمناطق المحيطة بها، كما تطرقت إلى التطورات الإيجابية التي نجحت فيها الدبلوماسية وساعدت علي التوصل إلى توقيع اتفاقات كانت مساعي الوساطة فيها مثمرة، كاتفاق السلام الذي تم مؤخرا بين إريتريا وإثيوبيا.
وعرضت على أعضاء المجلس عدداً من التوصيات المقترحة من قبل دولة الإمارات، لتعزيز الوساطة لتسوية النزاعات سلمياً، وأيضا منع نشوب النزاع في المقام الأول، وتتمثل التوصية الأولى في عمل الدول الأعضاء ومجلس الأمن معاً على الإنفاذ الكامل للإطار القانوني للتسوية السلمية للنزاعات، والمنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أنه على مجلس الأمن أن يكون مستعدا للقيام بما هو ضروري لدعم وتكملة الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء.
وتمثلت التوصية الثانية في تعزيز جهود الوساطة وشموليتها عبر تعزيز مشاركة النساء فيها، بأن تكون على طاولة المفاوضات ولعب دور الوسيط فيها.
وتتمثل التوصية الثالثة في تعزيز إشراك المنظمات الإقليمية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة، كما أعلنت ضم صوت الإمارات إلى الأمين العام في دعوته إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية والتي تأتي ضمن جهوده الحالية لإصلاح المنظمة.
وشدد في آخر البيان، على ضرورة شمول إجراءات تسوية المنازعات على مشاركة أطراف النزاع بحسن نية، حتى لا يسعى أحدهم إلى تقويض الإجراءات أو استغلالها لأغراض سياسية خاصة به.
