متابعة – الإمارات نيوز:
أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي دراسة شاملة للتأثير الاقتصادي لمشروع مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، لتحليل وتقدير منافعه الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة.
وقال “مطر الطاير” المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن “مترو دبي يعتبر من أبرز مشاريع البنية التحتية التي أنجزتها هيئة الطرق والمواصلات، إذ يشكل العمود الفقري لنظام النقل الجماعي بالإمارة، ورغم الأهداف الأساسية لمشروع المترو التي تركز على تطوير نظام النقل الجماعي في إمارة دبي، وتخفيف الازدحام وخفض الملوثات البيئية، فقد حقق المشروع أهدافا ومنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة”.
ولفت إلى أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمترو، وقارنتها بالمنافع المادية للمشروع، شاملة إيرادات التعرفة والزيادة في الوظائف التشغيلية والزيادة في قيمة العقارات المجاورة لمحطات المترو، والارتفاع في قيمة فائض المستهلك لمستخدمي المترو من المقيمين والمواطنين والسياح، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والتوفير في تكاليف التنقل وتكاليف تشغيل المركبات وانخفاض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية وتكاليف صيانة الطرق وزيادة الوظائف في سوق العمل.
وأوضح أن الدراسة تضمنت تعاونا وتنسيقا كبيرا بين الجهات المعنية في الامارة لجمع وتحليل المعلومات شملت كلا من دائرة الأراضي وبلدية دبي ومركز دبي للإحصاء ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجاري والمراكز التجارية الرئيسية.
وذكر “الطاير” أنه “على سبيل المثال تمت الاستفادة من المعلومات المتوفرة حول معاملات بيع وتأجير العقارات، لتطوير نموذج اقتصادي تحليلي لتقدير أثر المترو على سوق العقارات بالاستفادة من حوالي 50 ألف معاملة بيع، و150 ألف معاملة تأجير أُجريت بين عامي 2009 و2016، ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من محطات المترو”.
وأضاف: “تم أيضا تحليل محتوى 14.270 مقالا وخبرا صحفيا تم نشره محليا وعالميا خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2016، لتقييم الرأي العام حول مترو دبي ودوره في تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ولتقييم أثر المترو على التطور العمراني في دبي، فيما تمت مقارنة وتحليل الخرائط الجوية للمناطق المحيطة بالمحطات في الفترة ما بين عامي 2005 و2017 إضافة للمعلومات المحلية”.
وقدرت الدراسة قيمة المنافع الإجمالية التراكمية الناجمة عن إنشاء مترو دبي منذ عام 2009 إلى نهاية عام 2016 بحوالي 66 مليار درهم، مقابل تكاليف رأسمالية وتشغيلية تراكمية بلغت 41 مليار درهم، أي أن معدل المنافع إلى التكاليف في نهاية عام 2016 وصل الى 1.6.
كما تم تقدير قيمة المنافع التراكمية حتى عام 2020 وحتى عام 2030 بحوالي 115 و234 مليار درهم على التوالي، بينما قدرت التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لنفس الأعوام بحوالي 45 و54 مليار درهم على التوالي، أي أن معدل المنافع للتكاليف للأعوام المذكورة سيصل إلى 2.5 و4.3 على الترتيب، وهذا يعني أن كل درهم تم إنفاقه على المترو كان له عائد على اقتصاد إمارة دبي بقيمة 1.6 درهم في عام 2016، وأن هذا العائد سيزيد ليصل إلى 2.5 و4.3 درهم في عامي 2020 و2030 على التوالي.
