أكد البنك الدولي استعداده لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، وعلى رأسها المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، بعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، برئاسة اشيش خان مدير مشروعات في البنك.
وفقًأ لوكالة وام فقد ناقش الجانبان الإسراع في إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار.
كما بحثا التعاون في دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء والتي تساهم في جذب المستثمرين إليها والاستفادة من الحوافز الضريبية التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى نحو 50 في المائة في المناطق الأكثر احتياجا ومنها سيناء.
وأشادت بعثة البنك الدولي بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتميزة التي قامت بها مصر.
