قررت محكمة جنح أبوظبي تأجيل قضية نجمة مواقع التواصل الإماراتية “كشونة” إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري، لسداد رسم الدعوى المدني ومنح محامي المتهم الفرصة لتقديم مذكرة بالدفاع.
وكانت “جنح أبوظبي” قد تسلمت في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، لائحة الادعاء بالحق المدني في قضية سب وقذف “كشونة”.وطالبت المحامية عبير الدهماني الحاضرة مع “كشونة” في مذكرتها الحكم على المتهم بأقصى عقوبة وذلك وفقًا لما هو وارد بأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، مع إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني تعويضًا مؤقت قدره 21 ألف درهم مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعية سواء السابقة أو اللاحقة أو المستقبلية.
وستسمح لائحة الادعاء المدني فور صدور حكم نهائي بالإدانة في حصول المجني عليها “كشونة” على تعويضات مالية، لجبر الأضرار المعنوية التي أصابتها من نشر الفيديو المسيء إليها.
ونظرت محكمة جنح أبوظبي أمس القضية، التي يواجه فيها أحد مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي تهمة نشر مقطع عبر حسابه الشخصي على موقع “انستغرام”، يظهر فيه، وهو يوجه عبارات شتم وقذف في حق إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في أحد المقاطع التي لاقت رواجًا كبيرًا وجدلًا بين المستخدمين، حيث كانت النيابة العامة في أبوظبي أمرت بحبس المشكو في حقه، الذي تم تكفيله على خلفية نشره مقطعاً بتاريخ 26 يونيو الماضي يظهر فيه وهو يوجه عبارات في حق المجني عليها.
واعتبرت الشاكية أن ما تلفظ به المتهم يحط من سمعتها، وقدرها ويخدش شرفها وحياءها، ويعرض بسمعتها، لما تضمنه من ألفاظ وأوصاف، ما أدى لإصابتها بأضرار معنوية جسيمة، حيث قام عدد غفير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال هذه المقاطع للمجني عليها، بعد أن تم تداولها بشكل واسع.
ويعاقب المتهم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب، أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.وذلك وفقًا للمادة 20 من مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
