أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي” عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2018، بشأن إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1981م، في شأن الوسطاء “الدلالين”.
ويقضي المرسوم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بأن يلغى القانون رقم 1 لسنة 1981 في شأن الوسطاء، ويكلف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإصدار قرار بتنظيم مهنة الوساطة العقارية في الإمارة والرسوم والجزاءات الإدارية المتعلقة بها.
ويبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده، ويعمل بهذا المرسوم بقانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
