حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز السابع والثلاثين على مؤشر معهد فريزر للحرية الاقتصادية للعام الجاري 2018، متفوقة على اليابان والسويد وإيطاليا وفرنسا، في حين حافظت هونغ كونغ على المركز الأول.
وسجلت الإمارات نقاطًا مرتفعة حسب معايير التصنيف، إذ حصلت على 9.1 نقاط من 10 نقاط في فئة سهولة الحصول على التمويل، وعلى 8.23 نقاط في فئة حرية التجارة العالمية، و7.5 درجات في فئة حجم الحكومة، و7.38 نقاط في فئة التنظيمات التي تحكم العمل والعمال وسوق الائتمان.
وحصلت على 6.06 نقاط في فئة النظام القانوني وحماية الملكية الفكرية، وضم مؤشر العام الجاري 162 دولة في العالم، لكن معهد فريز بناه على بيانات حتى عام 2016، فيما كان مؤشر العام الماضي 2017 مبنيا على بيانات حتى عام 2015.
ويحدد المؤشر مكانة الدول من حيث الحرية الاقتصادية على أساس عدة معايير تشمل، حجم الحكومة والهيكل القانوني، وحقوق الملكية وحرية الحصول على التمويل، وحرية التجارة الدولية، والتنظيمات الائتمانية، وتنظيمات العمل والأعمال.
