أفادت تقارير إعلامية، أن الحكومة البرتغالية، تعتزم فرض ضريبة على أرباح تعاملات العملات المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها أقل من عام، فيما يعد تحولاً رئيسياً في سياسة واحدة من أكثر الدول الأوروبية ترحيباً بالعملات المشفرة، وفقاً لوكالة “بلومبرج”.
وأضافت بلومبرج أن البرتغال لا تفرض حالياً ضرائب على أرباح العملات المشفرة. إلا إذا جاءت نتيجة ممارسة أنشطة اقتصادية أو القيام بأعمال مهنية. لكن يبدو أن ذلك النظام سيتغير.
وبحسب مشروع ميزانية العام الجديد المقدم إلى البرلمان، هناك بند يقضي بفرض ضريبة على الزيادة في قيمة أرصدة العملات المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها أقل من عام واحد بنسبة 28% من هذه الأرباح، في حين سيتم إعفاء أرباح الأصول المشفرة التي يتم الاحتفاظ بها لأكثر من 365 يوماً.
كما يتضمن مشروع الميزانية الذي مازال يحتاج إلى موافقة البرلمان ليصبح قانوناً سارياً. اعتبار عائد إصدار عملات رقمية جديدة وأنشطة تعدين العملات الرقمية، دخلاً خاضعاً للضريبة. كما تعتزم الحكومة فرض ضريبة بنسبة 10% على التحويلات المجانية للعملات الرقمية و4% على العملات التي يحصل عليها الوسطاء من تعاملات العملات الرقمية.
وخلال السنوات الماضية، كانت المعاملات بالعملات المشفّرة “لا تخضع للضريبة”، بموجب القانون البرتغالي لكونها لا تُعتبر عملات أجنبية أو أصولاً مالية، وعليه لا ينبغي على الأفراد أن يدفعوا ضريبة على القيمة المضافة أو ضرائب على الأرباح الرأسمالية عندما يشترون أصولاً أو يبيعونها. ولا تخضع للضريبة إلا الأنشطة المهنية التي يدفع أجرها بالأصول المشفرة.
