أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القانون رقم 11 لسنة 2018، بشأن إلحاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر.
ووفقًا للقانون الجديد، يُلحق المركز المُنشأ، بموجب القانون رقم 17 لسنة 2017، بمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، على أن يتولى مجلس إدارة المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات المقررة لمجلس أمناء المركز، ويتولى أمين عام المؤسسة، أو من يكلفه، المهام والصلاحيات المقررة لأمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.
ونص القانون، وفقًا لصحيفة “البيان”، على أن توفر مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر الدعم المالي والإداري للمركز، ليتمكن من تحقيق أهدافه والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب قانون إنشائه.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2018، الذي يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
