طالب مايكل لينك المقرر الخاص الأممى المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، اليوم الثلاثاء، بالمساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة فى قتل الفلسطينيين وإصاباتهم خلال مظاهرات “يوم العودة” المستمرة على السياج الأمنى مع قطاع غزة .
وأعرب لينك فى بيان له فى جنيف، عن أمله فى أن تتمكن لجنة التحقيق التابعة إلى الأمم المتحدة التى تم تعيينها مؤخرًا من إجراء تحقيق شامل فى الوفيات والإصابات التى حدثت فى غزة خلال الأشهر الستة الأخيرة .
وقال “إن قتل وإصابة المتظاهرين في غياب أى تبرير وفي سياق الاحتلال يرقى إلى القتل العمد ويعد انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة وكذلك يرقى إلى كونه جريمة حرب وانتهاكًا خطيرًا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع
.
وأكد أن قتل وإصابة المزيد من المتظاهرين الفلسطينيين على السياج الأمني من قبل قوات الأمن الإسرائيلية هو إهانة مستمرة إلى حقوق وكرامة الإنسان، وذكر فى بيانه ان وفاة سبعة مشاركين آخرين في المظاهرات في غزة وإصابة أكثر من 200 آخرين ، مشيرًا إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية لا تستجيب إلى النقد الدولي لاستخدامها إلى النيران القاتلة ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يبدو أنهم لا يشكلون تهديدًا حقيقيًا إلى قوات الأمن الإسرائيلية .
وأضاف مقرر الأمم المتحدة الخاص أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التزامات صارمة على استخدام القوة من جانب المعنيين بتنفيذ القانون وأن القوة المميتة ضد المتظاهرين محظورة تمامًا ما لم يكن هناك خطر وشيك على الحياة أو تهديد بإصابة خطيرة، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن العديد من القتلى والجرحى الفلسطينيين لم يٌشكلوا مثل هذا التهديد الوشيك.
