تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو بنسبة 58.6 بالمئة إلى ستة مليارات دولار وفق ما أعلن البنك المركزي الاثنين هذا وعزا البنك تقلص العجز إلى تأثير تحرير سعر صرف العملة ويذكر أن مصر قد حررت سعر صرف الجنيه في أواخر 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي.
ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه ما يزيد على نصف قيمته وهو ما ساهم في خفض العجز التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية التي نضبت بعد انتفاضة 2011 وقال البنك المركزي في بيان له إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية 2017-2018 بلغ 7.7 مليار دولار من بينها 4.5 مليار دولار في قطاع النفط وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017.
وبلغ العجز التجاري 37.3 مليار دولار مقارنة مع 35.4 ملياردولار في السنة المالية 2016-2017 وتباطأت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار انخفاضا من حوالي 16 مليار دولار “وهو ما يرجع أساسا إلى انخفاض استثمارات الأجانب في أذون لخزانة المصرية” بحسب البنك
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج كثيرا لتصل إلى 26.4 مليار دولار من 21.8 مليار دولار في السنة السابقة وتقترض مصر بكثافة من الخارج منذ 2016 وتتطلع للاستفادة من السوق المالية العالمية في الوقت الذي دفعت فيه اضطرابات الأسواق الناشئة أسعار الفائدة للصعود.
وأظهرت حسابات لرويترز أن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر في الربع الأخير من السنة المالية 2017-2018 بلغ 642.2 مليون دولار منخفضا 73 في المئة عن الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة وذكر بيان المركزي أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا قدره 12.8 مليار دولار مقارنة مع فائض قدره 13.7 مليار دولار في السنة السابقة.
