أصدر سمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، اليوم السبت، المرسوم بقانون اتحادي رقم “9” لسنة 2018، في شأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها.
وقالت وزارة المالية إن “القانون يمكن البنوك التي تعمل في الإمارات من شراء السندات الحكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية، ما يساعدها على إدارة السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية بازل 3 للبنوك”.
ويجدر بالذكر أن إصدار السندات السيادية سيدعم دور مصرف الإمارات المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي، فضلا عن أن إصدار أوراق مالية حكومية سيساعد على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة.
