أعلن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إصداره للقرار الوزاري رقم 111 لسنة 2018، بشأن تشكيل لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية، ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن تشكل اللجنة برئاسة أحمد سعيد القمزي مدير أول دائرة الرقابة على البنوك لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعضوية كل من عبدالله أحمد عبدالله مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة المالية وأحمد علي الحوسني مدير إدارة التراخيص في وزارة الاقتصاد، وخالد غيث الزعابي مدير إدارة التفتيش والرقابة في هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطان يوسف الشيخ مساعد مراقب بهيئة التأمين وأحمد محمد حلمي مراقب مالي في هيئة التأمين.
وتختص اللجنة بالتفتيش على المناطق الحرة المالية ومراجعة التشريعات والأنظمة والإجراءات المعمول بها، للتحقق من مدى التزام هذه المناطق بأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 بشأن المناطق المالية الحرة. وتراجع اللجنة التقارير نصف السنوية عن المناطق المالية الحرة عن نشاطاتها والتزامها بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية.
وتضطلع اللجنة بمهمة التأكد من وجود إجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب متوافقة مع التشريعات المعمول بها في الدولة وإعداد تقرير بنتائج عملها متضمنا الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامها. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائب الرئيس حال غيابه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبًا للرئيس يمارس مهام رئيس اللجنة حال غيابه ومقررًا لها ليتولى التحضير لاجتماعاتها ودعوة الأعضاء للحضور بالتنسيق مع رئيس اللجنة أو نائبه وصياغة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها والتوقيع عليها من الأعضاء.
ويجوز لرئيس اللجنة أو نائبه استدعاء أي شخص من غير أعضاء اللجنة وذلك للاستماع إلى رأيه في أي من الموضوعات المطروحة على اللجنة دون أن يكون له صوت معدود كما يجوز دعوة الاستشاريين والمختصين لعرض الدراسات وتقديم الاستشارات إلى اللجنة، وتعدّ اللجنة تقريرًا سنويًا بنتائج عملها، متضمنًا الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامها ويتم رفعه إلى مجلس الوزراء.
