رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

الإمارات تستدعي سيارات مرسيدس وهيونداي وفورد وياماها

شارك

أعلنت وزارة الاقتصاد عن 4 حملات جديدة لاستدعاء سيارات حديثة لإصلاح عيوب فنية، وتشمل سيارات مرسيدس وهيونداي، وشاحنات فورد الأميركية وغولف ياماها لأعوام 2015 و2016 و2017 و2018، مؤكدة أن الوكلاء المعتمدين في الدولة لهذه السيارات تعهدوا بإصلاح السيارات بالمجان.

 

وشملت الحملة الأولى عدة طرازات من سيارات مرسيدس، وأبرزها طراز “إي كلاس” نموذج 213، و”إي كلاس إيه إم جي” نموذج 213، و”إي كلاس” نموذج 177، و”إس كلاس” نموذج 222، و”كوب إس كلاس” نموذج 217.

 

وأكدت الوزارة على أن حملة الاستدعاء تتم بالتنسيق مع وكلاء السيارات في الإمارات، وهما مشاريع قرقاش في دبي والمناطق الشمالية، وشركة الإمارات للسيارات في أبوظبي والعين.

 

أما حملة الاستدعاء الثانية، فأعلنت وزارة الاقتصاد عن تنظيمها مع شركة هيونداي موتورز كوربوريشن الكورية، والماجد للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الإمارات، واستهدفت فحص المشغل الميكانيكي للكلتش في سيارات هيونداي أيونك الهجينة موديل 2017 و2018، حيث من الممكن ظهور ضوء تحذيري على لوحة العدادات للتنبيه بوجود تهريب زيت من النظام.

 

وشملت الحملة الثالثة، استدعاء شاحنات فورد ذات المقصورة القياسية والمزدوجة “سوبر كرو” موديل 2015 -2018، المصنعة في الولايات المتحدة، لتعديل الحماية والعزل في أرضية السيارة، وتتم الحملة بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد ووكيلي العلامة التجارية فورد، شركة الطاير للسيارات وبريميير موتورز.

 

والسبب الرئيس وراء حملة الاستدعاء، يرجع إلى أن تشغيل شدادات أحزمة الأمان الأمامية خلال حوادث الاصطدام، قد يتسبب في اندلاع حريق داخل دعامات الأبواب الجانبية من جهتي السائق أو الراكب الأمامي في مقصورة القيادة.

 

وتوقعت الوزارة أن تشمل حملة الاستدعاء 3454 سيارة على مستوى الدولة، مؤكدة على أن الوكيلين سيقومان بإصلاح العيب التصنيعي عبر استبدال القطعة المعيبة في حزام الأمان مجانا.

 

وكانت حملة الاستدعاء الرابعة لسيارات غولف ياماها موديل 2018 و2016، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد واليوسف موتورز، الوكيل المعتمد لمنتجات وسيارات ياماها في الإمارات.

 

وتبين أن نابض “زنبرك” إرجاع دواسة السرعة قد ينكسر بفعل حمل الشد العالي الواقع عليه أثناء القيادة، ما دفع شركة ياماها لاستبدال النابض المستعمل بآخر معدل على نفقتها الخاصة، ودون أن يتحمل المستهلك أية نفقات.

مقالات ذات صلة