أعلن عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي أن الدائرة ستُجري دراسة شاملة لمراجعة الرسوم الحكومية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في ظل إسهام التحول الرقمي الذي تنفذه حكومة دبي في تراجع تكاليف الخدمات العامة.
وأشار آل صالح إلى أن حكومة دبي تتحمل 100 مليون درهم سنويًا، لتغطية رسوم الجهات المزوّدة لخدمات الدفع الإلكتروني، كي لا يتحمل المتعاملون هذه التكاليف. وأكّد أن مبادرة “أسبوع بلا مراكز خدمة” في دبي ستُحدث في الفترة بين 21 حتى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تحوّلًا كاملًا في أكثر من 1100 خدمة حكومية إلى قنوات دفع ذكية.
وبيّن آل صالح أن مراكز الخدمة التابعة لأربعين جهة حكومية، البالغ عددها نحو 100 مركز، لن تُغلِق أبوابها، وإنما سوف تتحول إلى مراكز إرشادية.
