أجرت رويترز إستطلاعا حول الإقتصاد المصري و إمكانية تحقيقه للنمو خلال العام الحالي ولقد أبدى 11 اقتصادياً ثقتهم في تحقيق الإقتصاد المصري لنمو بنسبة %5.3 في السنة المالية التي بدأت بيوليوالماضي وذلك في الوقت الذي يتعافى فيه قطاع السياحة وتتحسن فيه آفاق الاستثمار داخل مصر.
وبذلك فلقد زاد متوسط التوقعات حول الإقتصاد المصري قليلا من تقديرات لنمو نسبته 5.2 % في الاستطلاع السابق في شهر يوليو الماضي و لكنه يقل عن المستهدف الحكومي البالغ 5.8 % .
وقالت مايا سنوسي كبيرة الاقتصاديين لدى أوكسفورد إيكونوميكس أن الإقتصاد المصري سيواصل النمو مستفيداً من برنامج الإصلاح مع دعم بوجه خاص من التعافي المستمر في قطاع السياحة وإمكانات الاستثمار.
وأضافت “إيكونوميكس” أن القطاع الخاص مازال يتعرض لضغوط ولاسيما بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض من المستبعد أن تنخفض تلك التكاليف قريبا بالنظر إلى بيئة التضخم المحلي والمخاطر الخارجية.
ولقد ساعدت إصلاحات فُرضت في إطار خطة التقشف التي اتبعتها الحكومة المصرية في 2016 وذلك ضمن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إنعاش النمو الاقتصادي المصري.
وقالت نادين جونسون الاقتصادية لدى إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس إن النمو المتوقع يستند إلى تعافي طلب المستهلكين ونمو قوي في قطاع البنية التحتية وزيادة الإنفاق الرأسمالي.
وأضافت أن التأثيرات الإيجابية لبرنامج الإصلاح على مستويات الاستثمار والصادرات وكذلك تطوير قطاع الغاز الطبيعي، يعززان فرص نمو الاقتصاد المصري.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم في الاقتصاد المصري إلى 12 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو القادم.
