احتلت دولة الإمارات المرتبة 30 عالميا من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، محققة بذلك تقدما بنحو 5 مراتب على ترتيبها المسجل خلال العام 2016، وفقا لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وصنفت طبقا لمؤشر التنافسية العالمية في المركز الأول عربيا والـ27 عالميا، حيث تتخذ أكثر من 25% من أكبر 500 شركة عالمية من دولة الإمارات مقرا لعملياتها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لـ”وام”.
وبلغت قيمة الزيادة التي شهدها الاستثمار الأجنبي الوارد إلى دولة الإمارات 71 مليار درهم خلال 2016-2017، مواصلة بذلك المحافظة على مكانتها المتميزة كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.
وارتفع اجمالي الرصيد التراكمي خلال العامين الماضيين إلى 473 مليار درهم، بحسب “الاونكتاد”، الذي استندت إليه وزارة الاقتصاد في تقرير لها حول أداء الاقتصاد الوطني.
ووفقا للدراسات الرسمية، فإن عوامل عدة ساهمت في زيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، بجانب الموقع الاستراتيجي المتميز وتوافر البنية التحتية والتشريعية واللوجستية المتقدمة.
كما تتضمن قائمة المحفزات توافر الخدمات الحكومية المتطورة، وأهمها تفعيل الحكومة الذكية وإمكانية تملك الأجانب لبعض المشروعات خارج المناطق الحرة، علاوة على حرية تحويل الأرباح إلى الخارج، والحوافز والامتيازات الأخرى التي تمنحها الدولة خاصة في القطاعات غير النفطية.
وساعدت هذه المحفزات في استحوذ الإمارات على نحو 36% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم العربي خلال العام الماضي، في حين حلت في المرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا.
