من المعروف أن لكل إنسان مساحة من الحرية الشخصية التي ينبغي احترامها من قبل الآخرين، وينطبق نفس الأمر على الزوجين، فلا يجوز أن يستبيح أحد الطرفين خصوصيات الآخر سواء بالتفتيش في أغراضه أو تفحص رسائله الهاتفية ، خاصة أن مثل تلك التصرفات تكون بداية لدخول الشك والريبة في العلاقة الزوجية.
وفي إطار ذلك، أكد المستشار القانوني يوسف الشريف أن تفتيش الزوجة لهاتف زوجها لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ولكنها من الممارسات الحياتية الخاطئة التي تدخل الشك بين الزوجين، ولكن في حالة استخدام الزوجة لتلك البيانات في ابتزازه أو تهديده بالنشر فإن الأمر يعد جريمة بسبب توافر القصد الجنائي.
