كشف وزير السياحة في زامبيا تشارلز باندا اليوم الاثنين إن بلاده إعادت التفكير مجدداً بخطة مؤجلة لها لإعدام ما يصل إلى ألفين من أفراس النهر على مدى السنوات الخمس المقبلة وبناءً على إحتجاجات نشطاء حقوق الحيوان منذ عامين وكما أوضح باندا أن أعداد أفراس النهر لا تتناسب مع مستويات المياه في نهر لوانغوا حيث توجد معظم الحيوانات في حين أن نقلها إلى مكان آخر في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي سيكون مكلفا للغاية.
وكما أضاف أن الحكومة كانت قد قررت لهذا السبب المضي قدما في خطتها للسيطرة على أعداد أفراس النهر في شرق زامبيا وكما أشار باندا إلى أن عدد سكان محمية لوانغوا الجنوبية الوطنية يبلغ أكثر من 13000 فرس نهر، لكن المنطقة مثالية فقط لخمسة آلاف فرس نهر”، مضيفا أن النظام البيئي سيتعرض للتهديد.
وأضاف أنه نقل أفراس النهر إلى مسطحات مائية أخرى سيكون مكلفا للغاية في الوقت الحالي، الخيار الوحيد المتاح أمامنا هو الإعدام” ومن جانبها قادت منظمة “بورن فري” الخيرية البريطانية للحياة البرية الحملة ضد إعدام أفراس النهر في يونيو عام 2016، ووصفت الخطة بأنها مسابقة صيد.
وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إن زامبيا فشلت في تقديم أدلة علمية قوية تثبت أن هناك أعدادا زائدة من أفراس النهر في نهر لوانغوا وكانت “بورن فري” قالت في عام 2016 إن المنطق العلمي لقتل ما يصل إلى 2000 من أفراس النهر، بينما يبلغ عددها في كامل منطقة الجنوب الأفريقي 80 ألف فرس نهر، أمر مشكوك فيه.
