اعتمد برنامج “بناة المدينة ” التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي؛ ثلاث مبادرات حكومية مشتركة وذلك من خلال لقاء فرق بناة المدينة بمدراء العموم الجهات المشاركة والذي عقد، اليوم الثلاثاء، في مقر “بناة المدينة”؛ تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حول تحسين الخدمات الحكومية المشتركة في إمارة دبي 100% مع حلول “إكسبو 2020 دبي”.
واعتمد المدراء العموم ثلاث مبادرات جديدة لتحسين خدمات حكومية مشتركة ليصبح مجموع المبادرات المشتركة التي تم اعتمادها حتى الآن 11 مبادرة خلال عام 2018، بهدف تكاتف الجهود والعمل المشترك بين مختلف الجهات.
وتتمثل المبادرات في “خدمة الاستشارات الأسرية” المشتركة بين كل من هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ووزارة تنمية المجتمع، حيث تم اعتماد مبادرة تهدف إلى تطوير الخدمات المتعلقة بخدمة الاستشارات الأسرية على مستوى إمارة دبي، وتطوير منظومة تحقق استقرار أكبر للأسرة وللمجتمع وللمؤسسات وتحقق أهداف التمكين وتحقيق السعادة الاسرية.
أما مبادرة “خدمة تسهيل شؤون ذوي المتوفين”، فهي مشتركة بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الصحة في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وتم العمل على هذه المبادرة بناء على مكالمة هاتفية من أحد المواطنين على إحدى الإذاعات حول تعدد نقاط التواصل في حالات الوفاة.
وسيتواجد فريق “فزعة” في المستشفيات الحكومية الرئيسة الذي سيعمل على توعية ذوي المتوفي بالإجراءات المتبعة وإدخال المعاملات والبيانات من خلال النافذة الموحدة ومتابعة شؤونهم، فضلا عن التخفيف من معاناتهم، وتقديم المعلومات الخاصة بالمساعدات المادية والعينية لذوي المتوفين المعسرين ويشمل التحسين تسهيل إجراءات خيم العزاء بالتعاون مع الجهات المعنية.
واعتمد مدراء العموم مبادرة “التنفيذ الذكي” لخدمة “تنفيذ سندات المحاكم” المشتركة بين كل من محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والمصرف المركزي وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تستهدف المبادرة إعادة تصميم خدمات وعمليات ومؤشرات سندات تنفيذ محاكم دبي من خلال رحلة المتعامل عبر جميع مراحل التنفيذ بدءًا من قيد الملف إلى حصول طالب التنفيذ على قيمة المطالبة.
وتسهم في توفير الوقت والمال على المتعامل وسرعة ودقة تنفيذ القرارات القضائية وترشيد النفقات وزيادة نسبة سعادة المتعاملين وتقليل مدة السندات التنفيذية وسرعة حصول طالب التنفيذ على مطالبه، ومن المتوقع أن يسهم تطبيق المبادرة في تقليل زمن الحصول على الخدمة بنسبة 50%، والتحول الذكي بنسبة 100% في الطلبات والمخاطبات بنسبة 89% من 53 ألف طلب سنويا إلى 6 آلاف مخاطبة سنويا حاليًا.
