أكد مرزوقي داروسمان، رئيس لجنة تقصي الحقائق المعنية بميانمار، أمس الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي أن التقرير الذي أصدرته اللجنة حول الانتهاكات المرتكبة ضد الروهينجا في ميانمار يشير إلى أن الحوادث الأخيرة في ولاية راخين كارثية وأنها ستترك أثارًا سيئة على الأجيال المقبلة.
واستند التقرير إلى أكثر من 850 مقابلة معمقة أجريت على مدى 18 شهرًا سردت تفاصيل الهجمات المروعة التي شنها جيش ميانمار في 25 أغسطس 2017 ضد الروهينجا في ولاية راخين، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص وتدمير أكثر من 37 ألف منزل للروهينجا ونزوح جماعي لثلاثة أرباع مليون شخص إلى بنغلاديش المجاورة.
وكان قد حدث اختلاف في مواقف الدول – في بداية الاجتماع – حول ما إذا يتعين على أعضاء المجلس الاستماع إلى إحاطة من داروسمان من عدمه مما استدعى اللجوء إلى عملية التصويت.
من جهة أخرى، استنكرت يانغي لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في ميانمار – أمام الجمعية العامة – فشل قيادة ميانمار في اتباع مسار الديمقراطية وإنكارهم المستمر ومحاولاتهم لتشتيت الانتباه عن ادعاءات وقوع فظائع ضد الروهينجا.
وقالت لي – أثناء استعراض تقريرها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم – إن قيادة ميانمار لا تفعل ما يتعين عمله لتحقيق السلام والمصالحة بشكل حقيقي ولا تدعم العدالة وسيادة القانون.
وأقرت لي بوجود أمل في الأفق لتحقيق العدالة لشعب ميانمار، مشيرة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير الذي أنشأ آلية مستقلة جديدة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أكثر الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان خطورة والمرتكبة في ميانمار منذ عام 2011، فيما قالت إن إنشاء الآلية المستقلة خطوة مؤقتة وغير كافية لتحقيق العدالة لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ميانمار.
وأكدت ضرورة أن يتحد مجلس الأمن ويحيل الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية بدون تأخير، لافتة إلى أن حكومة ميانمار أظهرت عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية التي تحتم إجراء تحقيق فعال ومحايد حول تلك الادعاءات وحثت الدول الأعضاء على تقديم الموارد الكافية للآلية المستقلة وضمان قدرتها على العمل في أقرب وقت ممكن.
